مصر vs "هيومان رايتس": 3 - 0.. مؤسسات الدولة "تقصف جبهة" المنظمة

للمرة الثالثة خلال عدة أشهر، تقف الدولة المصرية لتثبت كذب إدعاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وافتراءاتها التي لا تنتهي على أجهزة الدولة، من خلال تقارير مكذوبة تخرج بها بين الحين والآخر، إذ أعلنت النيابة العامة، اليوم، نتائج التحقيق فيما ورد بتقرير المنظمة عن حقوق الإنسان بمصر.
وقالت النيابة، في بيان اليوم، إن المنظمة أصدرت تقريرا لها في سبتمبر 2017 ضمنته الإدعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأنهم أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا، بما يشكل مخالفة "لاتفاقية مناهضة التعذيب" وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها مصر، ولذلك كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق فيما تضمنه التقرير.
وأضاف بيان النائب العام: "بالفحص تبين أن تقرير المنظمة تضمن 9 وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي ضبطوا على ذمتها، بل أشارت لهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم ولذلك استغرقت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققي النيابة العامة للوصول لتلك الشخصيات، والوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة لأعضاء النيابة وضباط الشرطة في التقرير، وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات بإجراءات بينت أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والغربية، وتوصلت النيابة للأسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعارة في تقرير المنظمة والقضايا التي اتهموا فيها".
وتابع: "أثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المنسوبة لمحققي النيابة وضباط الشرطة بجمهورية مصر العربية، حيث استمعت النيابة لأقوال كل منهم في حضرة محاميه وقطعوا جميعا بعدم إجرائهم أي لقاءات مع من يعمل لدى تلك المنظمة، ونفوا تعرضهم لأي تعذيب أو تعد مما ورد بتقريرها، واستبان من تحقيقات نيابة استئناف القاهرة فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة بأن أصحاب تلك الحالات منحوا أثناء التحقيقات القضائية كافة الضمانات المقررة قانونا".
وأشار التقرير إلى أن "تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود أي آثار تعذيب عليهم كما أن المنظمة استندت لمعلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها، وأوصت النيابة المنظمة بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر".
وفي 16 أكتوبر الماضي، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانا للرد على منظمة "هيومان رايتس ووتش"، تنتقد فيها التقارير التى تقوم بنشرها حول الإدعاءات بالتعذيب والاختفاء القسري في مصر، وتصفها الهيئة ب"المنحازة والمسيسة وغير المهنية ولا الموثقة وتخفي وتحرف الحقائق".
وقالت الهيئة في بيانها، إن "المنظمة نشرت تقريراً يوم 11 أكتوبر 2018 حول تعذيب مزعوم لمواطن مصري أمريكي يُدعى خالد حسن، تناولت فيه إدعاءات بتعرضه للتعذيب والاختفاء القسري، وبالإضافة إلى ما ورد في التقرير من مغالطات، فإنه تعمد أيضا عدم ذكر الحقائق كاملة، بل وتجاهل عرض واف لمسار الحوار الخاص بشأن حالة المتهم (خالد حسن) بين الهيئة العامة للاستعلامات وبين المنظمة، سواء عن طريق المراسلات عبر البريد الإلكتروني، أو خلال المكالمات الهاتفية التي استغرقت وقتاً طويلاً في النقاش".
وفي أبريل الماضي، أبطلت وزارة التموين تقريرا مشبوها آخرا للمنظمة، قالت فيه إن "نقص الإمدادات الغذائية والدواء في سيناء يوشك أن يتسبب في أزمة إنسانية، وهو ما خرجت الوزارة سريعًا لتنفيه، وأثبتت الأيام كذب المنظمة".
وأكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، حينها، أنه تم التنسيق بين محافظ شمال سيناء ووزير التموين حول توفير السلع التموينية لمستحقيها في شمال سيناء، أو توفير السلع في السوق الحرة، بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأشار إلى أن جميع السلع الغذائية تتدفق لسيناء دون تأخير وبانتظام، لافتًا إلى أن المخازن التابعة للشركة العامة للجملة بها احتياطات تزيد على الاحتياجات الطبيعية في جميع مناطق الجمهورية، وبها من الاحتياطات المؤمنة من السلع الأساسية ما يفوق الاحتياطيات المؤمنة في كافة أنحاء الجمهورية.