"النقض" تؤجل طعن المحكوم عليهم في "أحداث مسجد الفتح" ل11 فبراير

أجلت محكمة النقض، اليوم ، نظر طعن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد في قضية "أحداث مسجد الفتح"، على حكم إدانتهم لجلسة 11 فبراير القادم.
ويطالب المحكوم عليهم في القضية محكمة النقض بقبول طعنهم وإلغاء حكم سجنهم الصادر من محكمة الجنايات.
وقدم دفاع الطاعنين للمحكمة عدة مذكرات أورد فيها الأوجه القانونية للطعن على الحكم المطعون عليه.
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت المحكوم عليهم البالغ عددهم قرابة 400 متهم بأحكام متفاوتة بالسجن منها السجن المؤبد ل 43 متهما.
وأحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات بقرار من النيابة العامة بناء على تحقيقات في الأحداث التي شهدها محيط مسجد الفتح بمنطقة رمسيس عام 2013 والتي سقط فيها عدد من القتلى والمصابين.
وصدر حكم إدانة المحكوم عليهم في سبتمبر 2017 وتضمن السجن المؤبد حضوريًا ل 22 متهمًا، وغيابيًا ل21 آخرين، ووضعهم تحت المراقبة القضائية 5 سنوات، والحبس 15 سنة حضوريًا ل17 متهم، و10 سنوات ل54 متهمًا حضوريا، و 5 سنوات ل216 متهًا، وغيابيا ل88 بالحبس 10 سنوات وبراءة 52 آخرين.
وتضمنت تحقيقات القضية أن جماعة الإخوان دعت إلى التجمهر أمام مسجد الفتح، وأن العناصر التابعة للجماعة استجابت لتلك الدعوات، ونظموا مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا بميدان رمسيس وأمام قسم شرطة الأزبكية، واعتلى بعضهم مبنى المقاولون العرب وكوبري أكتوبر وأشعلوا النيران بالطرق المحيطة به، وأن المتهمين حازوا الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطعوا الطرق، وارتكبوا جرائم الهجوم على قسم شرطة الأزبكية، وإلقاء المولوتوف والقنابل المفرقعة والمسيلة للدموع، كما قاموا بإطلاق النيران بأسلحتهم النارية صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصموا داخل مسجد الفتح.