«الحسينى»: العاصمة الإدارية تعادل مساحة دولة سنغافورة

قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن مساحة «العاصمة الإدارية» تصل إلى 170 ألف فدان، أى أنها تعادل مساحة دولة سنغافورة، وتبلغ ضعف مساحة «القاهرة»، مشيراً إلى أن كل ما يتم فى العاصمة الإدارية «جاء من العدم».
وأكد «الحسينى»، خلال مشاركته فى ندوة بعنوان «الصناعات الثقافية.. العاصمة الإدارية مدينة إبداعية»، اليوم، ضرورة أن يعى الإنسان المصرى قيمة العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه «ظهر الكثير من الشائعات عن حقيقة العاصمة الإدارية، إلا أنه تم الرد عليها بالعمل والإنجاز».
وأوضح «الحسينى» أن المشروع تم تقسيمه إلى عدة مراحل المرحلة الأولى شملت 49 ألف فدان، وهى قلب «العاصمة الإدارية النابض»، منوهاً بأن العاصمة الإدارية ليست عاصمة سياسية، بل هى إدارية، والهدف من المشروع هو تفريغ محافظة القاهرة من الجهات الحكومية، وإنشاء أسلوب حياة جديد يليق بالمصريين.
ولفت المتحدث إلى أنه «يجب على الإنسان تقييم المبنى بعد الانتهاء منه من حيث الطراز المعمارى، كالمسجد والكاتدرائية، مع الحرص على الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة»، لافتاً إلى أن «المنتج النهائى هو عقيدتنا فى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة».
وأشار «الحسينى» إلى أن «هذا المنتج النهائى فى العاصمة الإدارية له علاقة وثيقة بالإنسان والرقى، وتم فى هذا الصدد تنظيم مسابقة لتصميم الميادين وعناصر الطرق، من خلال صناعة طريق شامل، من حيث الشكل وصناديق القمامة ومحطات الأوتوبيس، وخلافه».
المتحدث باسم «الإدارية»: المشروع يشغّل 180 ألف مهنة.. ونقل مقار الوزارات والبرلمان بحلول 2020
وأكد «الحسينى» أن العاصمة الإدارية تُشغّل 180 ألف مهنة مباشرة وغير مباشرة، وأنها فتحت فرصاً ومجالات كثيرة للأفراد والشركات للعمل بها، وأنه لا يوجد بها أى منطقة صناعية، موضحاً أنه تم بيع 255 فداناً لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ك«مدينة للمعرفة» بسعر 4 آلاف جنيه للمتر، وأن المبانى المفرّغة ستؤول ملكيتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى موّلت المشروع بمبلغ 35 مليار جنيه.
وكشف المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، عن أنه سيتم نقل جميع الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول عام 2020، بالإضافة إلى مقر البرلمان، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة «التخطيط» لنقل الموظفين العاملين بها، وتوفير أنشطة التدريب لهم، للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.