بيان من سيف الدين عبد الفتاح حول حواره مع "الوطن".. والجريدة تنشر التسجيل الصوتي

أرسل سيف الدين عبد الفتاح رسالة ل"الوطن"، فيه تكذيب لبعض أجزاء الحوار الذي أجرته معه الجريدة أمس.
وتنشر "الوطن" نص الرسالة إعمالا لحق الرد، وتؤكد الجريدة على التزامها المعايير المهنية في نشر الحوار، وتنشر مقاطع من التسجيل الصوتي للحوار، تاركة للقارئ الحكم.
وإلى نص الرد:
قام اثنان من المحررين في الصحيفة بعد انعقاد المؤتمر الصحفي الثاني للجبهة الوطنية بطلب مقابلة لإجراء حديث صحفي حول ما يجري من أحداث وبعد وقت طويل أعطيتهما موعدا، وصدرت ذلك بجملة من النصائح تتعلق بضرورة نشر هذا الحديث وفق الأصول المرعية من ناحية التحرير ومن ناحية المحتوى والمضمون، خاصة وأنني أعرف حجم التجاوزات في الأداء الصحفي في هذه الآونة، ونبهتهما أنني لن أقبل بأقل من نشر صادق يعبر عن وجهة نظري.
ثم فوجئت وفي صدر الحديث كمقدمة له بنوع من التدليس المركب يحاول المحرران الإيحاء بجو للحديث لم يكن، وفي حالة من التلبيس الخطير بإدخال الموضوعات في بعضها ضمن لعبة خلط الأوراق، رغم سماحي لهما بالتسجيل، وبوجه عام فإنني مقل في الأحاديث الصحفية لمعرفتي بالفجوة التي تتم بين حقيقة القول والكلام وبين النشر، خاصة وأنه ليس لديك أي سلطة على المنشور ومضمونه.
وأؤكد أنني لا أتحدث بأي صفة سوى كوني أستاذا للعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كصفة أعتز بها وأؤكد عليها.
وعلى هذا فإن التعمد الواضح في التدليس على وظيفتي بالقول "بعد تعيينه مستشارا سياسيا لرئيس الجمهورية، كان الحوار الأول للدكتور سيف عبد الفتاح، أمين عام الجبهة الوطنية من نصيب "الوطن".
والتدليس في ذلك واضح، فإنني لم أذكر في الحديث أنني عينت كمستشار سياسي لرئيس الجمهورية، وهو أمر لم يحدث وكيف أدعي ذلك وبمسمى وظيفي وهو أمر لم يحدث.
ولا أستطيع أن أفسر ذلك إلا أنها رغبة هؤلاء في التوريط وممارسة أسوأ أنواع الإثارة الصحفية ومحاولة توجيه القراء لقراءة ما أقول بشكل مختلف يهدف إلى التوريط، وأهداف أخرى زائفة تكمن في نفوس ممارسين للصحافة يتسمون بالمراهقة وعدم الأمانة في الأداء والنقل.
كما أنني لست الآن الأمين العام للجبهة الوطنية، ولكنني أحد أعضائها فحسب بعد اعتذاري عن ذلك، بغرض أن تتاح الفرصة لاختيار أمين ومنسق عام في المرحلة الجديدة، وهي صفات كان من الواجب سؤالي عنها، لا التطوع بإطلاق أوصاف تؤدي باليقين بالتدليس والتلبيس على صفتي ووظيفتي ودوري، والإيقاع المتعمد لكافة الأطراف في حرج لا يهدف إلا لصناعة الزوابع والإثارة الصحفية.
الأمر الثاني: هذا "المانشيت" الذي صدر في واجهة الصفحة الأولى تنويها عن الحدث بالقول إن تعيين طنطاوي وعنان مستشارين كتحليل من جانبي هو بمثل "تكريم رمزي" إلا أنني لم أقل ولا أتذكر أنني قلت "وهيقعدوا في بيوتهم" وهو أمر شديد الخطورة من المحررين.
الأمر الثالث: أن صياغة المقدمة تم بالتعمد إيحاء أنني أعبر عن كل هذه الآراء بالصفة التي لم تتم أصلا بالقول "إن جلسات الحوار الدورية بين قادة العمل السياسي ورئيس الجمهورية تحتل المرتبة الأولى أولويات ما أسموه بمنصبي الجديد.. وهو أمر لم يحدث أنني قلته، ذلك أنني لم أعين في أي "منصب جديد"، أما عن معلومات الجبهة وترشيحاتها فهي مجرد معلومات لم تكن بالمقارنة مع أي اختيارات أخرى، ولكنه التدليس مرة أخرى.
والحديث أن الرئيس كانت لديه النية المبكرة لإحالة القيادات، لم أقل بهذه الطريقة ولكنني قلت إن إلغاء الإعلان غير الدستوري المكبل وإحالة قيادات جراء التقصير هي أمور كان من الممكن أن تكون مبكرة عن ذلك، إلا أن ما حدث في أحداث رفح وفر مناخا لاتخاذ هذه القرارات.
أما الحديث عن مقترحاتي الثلاثة بشأن سلطة التشريع، فهذه أفكار لي في هذا المقام، لم أقلها في سياق أن تكون هذه السلطة بعيدة عن "يد الرئيس" كما ذكر المحررون. بل قلت ذلك في سياق أن تلك كلها خيارات متاحة، ولم أستبعد فيها أن تكون سلطة التشريع في يد مؤسسة الرئاسة، بل بررت وجود شخصية مثل المستشار محمود مكي كنائب لرئيس الجمهورية بممارسة تشريعية رصينة وممارسة قانونية سليمة خاصة في هذه المرحلة.
أما الحديث عن أن حادث "رفح" ساعده بزيادة الصخب حول الحادث فهذا لم أقله على هذا النحو، ولكنني قلت إن حادث "رفح" قد مثل مناسبة ساعدت على اتخاذ الرئيس هذه القرارات وهذا من قبيل التحليل لدي والربط بين الأمور والأحداث.
كما أنني لم أفهم التصدير الذي قاما به في صدر الحديث عن مؤسسة القضاء وبملاحظة نص الحوار سيجدون أن ما في صدر الحديث ليس هو ما قلت تفصيلا بما يوحي بالاتهام بتبعية القضاء، وهذا ما لم أقله. والعودة إلى ما قلت يبدد هذا التلبيس والتدليس، أنني لم أقل في كلامي مطلقا أن "المحور الأساسي للخلاف بين الرئيس والجبهة" كان حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وكان ذلك أحد موضوعات اتفاق الشراكة وكان للجبهة تصورا معينا تراه ملائما للتطبيق لأحداث هذا التوازن المنشود في التشكيل.
وبالنظر إلى الإيحاء المتعمد "وفقا لموقعك الجديد".. هل تمتلك رؤية بشأن حل أزمة الجمعية التأسيسية للدستور؟ وهو أمر شديد الخطورة بالإيحاء بأنني أتكلم بصفتي مستشارا وهذا ليس صحيحا، ولكن السؤال كان حول ما هو الحل الذي تراه لمشكلة الجمعية التأسيسية للدستور؟!.
وهكذا فإنني أذكر أنه حتى الأسئلة التي سألت في الحوار قد أعيد صياغتها ضمن هذه الإيحاءات والتلبيسات والتدليسات وعلى رأسها التدليس بصفتي الوظيفية غير المقبولة تصريحا أو تلميحا.
أما عن الترشيحات والمعلومات الواردة عنها، فقد كانت منشورة وصرح بها من خلال الجبهة وأكدت على معنى أننا كنا نساعد في الترشيح أما جهة القرار والتعيين فهذا شأن آخر، وقلت أن مؤسسة الرئاسة (وليست الرئاسة بشخصها) قد أجلت بعض الترشيحات، وهو ما أدته الجبهة في أوانه وبقدر الاجتهاد اللازم حول ذلك، أما ترشيحات النواب فقد كان ذلك استنادا لكلام أكده مرشح الرئاسة في الجولة الثانية، وأكدت أن الفريق الرئاسي لم يعلن بعد وجود بعض الاعتذارات وهو أمر أشار إليه المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة.
أما السؤال عن "هل استعان الرئيس بمعاونيه في قرارات إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإقالة المشير طنطاوي والفريق عنان؟ فإنه لم يكن كذلك بل كان حول أن القرارات كانت من الرئيس وبمساعدة مستشارين وهو من الأمور المتعارف عليها لاستيفاء كافة الجوانب القانونية وصياغة القرارات.
أما معلومة النشر، فهي لم تكن عندي حول القرارات ولكن قالها المحرر، وقلت إنني لا أعلم عن ذلك، ولكن إعلان هذه القرارات اتخذ بترتيب معين يسمح بتراتب القرارات بعضها على بعض.
أما عن تعبيرات "الإطاحة" وغير ذلك، فلم أقلها مطلقا بل قلت معدلا لكلاهما "بإحالتهما للتقاعد"، وقلت إن قرار الإعلان الدستوري "المكبل" جاء متأخرا وكان من الممكن أن يكون أكثر تكبيرا، ولذك قلت إن الأحداث كان لها دور في اتخاذ القرارات وتوقيتاتها.
وكانت الإضافة المتعقلة حول رمزية تعيين هؤلاء كمستشارين، وهي إضافة "شوية وهيقعدوا في بيوتهم" وبهذه العامية، فأنا تحدثت عن رمزية التعيين ولا شيء غير ذلك وكان ذلك من قبيل التحليل لا المعلومة كما أراد المحرران الإيحاء بذلك.
أما السؤال حول الفريق الرئاسي، فإنما يدل على ما قلت أنني لم أقل أبدًّا إنني عينت مستشارًا للرئيس، ولكن سبق نية التدليس علي في هذا المقام. وأحسبه متعمدا ولا أدري له سببًا سوى محاولة هؤلاء تصويري بأنني طالب منصب وهو أمر ليس في خلدي وليس من منهجي. وسأكون حيث أريد محققا لمصلحة الوطن ومصلحة مصر.
أما عن التعديل الوزاري فقد قلت إن الأمر يحتمل هذا، ذلك أن أي وزير يفشل في تحقيق المهام عليه أن يترك، وهو مبدأ أقرره في سياق المساءلة والمحاسبة وهو رأيي الشخصي في هذا المقام.
وانظر ذلك التدليس "هل ستتقدم بتوصية بحكم موقعك داخل مؤسسة الرئاسة بشأن تعديل وزاري؟"
فلم يكن السؤال المعروض ليس بهذا الصدد وهو ما ذكرته آنفا.
وهذا أمر يعلن عن سوء النية والقصد في التدليس علي وظيفيا وهنا أذكر بما صدر به الحديث وما قلته بالفعل بالنسبة للقضاء الذي لم يرد فيه كلمة "تبعية".
وأخيرا، فإنني أود أن يتم النشر بسلاسة ومصداقية ولكن الأمور سارت في طريق لا يتحرك صوب المصداقية والأمانة في النقل وتصوير الأجواء المحيطة بالحوار على حقيقتها وليس التدليس فيها أو عليها.
إنني لا أحب أن أشوه أحدًّا، لكن في الوقت ذاته لا أقبل أن يشوه آرائي وكلماتي أحد.
إنني أؤكد من كل باب أن يلتزم الأداء الصحفي من أي أحد كبر أم صغر بمثلث النزاهة الصحفية التي يتمثل في: المسؤولية والأخلاقية والمهنية.
أرجو من سيادتكم نشر هذا التوضيح في المكان المناسب والتنويه عنه بالصفحة الأولى، فإنني أحب ألا أدخل في معارك جانبية، لأن معارك الوطن أولى بالاهتمام والعمل. حمى الله مصر الثورة وأعاننا على خدمتها.