إحالة أوراق قاتلي "ابنة خالتهما" بمساعدة صديقهما في الشرقية للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق المتهمين بذبح ابنة خالتهما بمساعدة صديقهما بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم رئيس المحكمة وسكرتارية نبيل شكري.
وكان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغًا بالعثور على جثة "بسمة. ح"، 16 عامًا طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري مذبوحة داخل منزل أسرتها بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق.
جرى تشكيل فريق بحث ضم ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق برئاسة الرائد أشرف ضيف رئيس المباحث وبمعاونة النقباء عبدالحميد جمعة، وبلال الدايم، معاونًا مباحث مركز الزقازيق لكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين.
وأسفرت الجهود، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "محمود. ع"، 28 عامًا، عامل بمحل حلويات وشقيقه "أحمد" 24 عامًا، فني تبريد، وتكييف مقيمان بقرية النخاس مركز الزقازيق، نجلي شقيقة والدة المجني عليها وصديقهما "أحمد. ع،" 22 عامًا فني تبريد وتكييف.
وتبين أن المتهم الأول اتفق مع شقيقه وصديقه على سرقة زوج خالته لتدبير مبالغ مالية وتبين أنهما من متعاطي المخدرات وسبق أن سرق المتهم الأول خزينة خاله وهاتف محمول من ورشة والد المجني عليها ولم يحررا محاضر ضدهما بسبب صلة القرابة.
وكشفت التحقيقات، عن أنه يوم الواقعة، صعد المتهم الأول إلى شقة خالته فيما وقف المتهمان الآخران بالشارع يراقبان الطريق، وفوجئ المتهم بوجود "المجني عليها" داخل الشقة وعندما سألته منه عن سبب حضوره، ادعى أنه جاء يطمئن عليها وسألها عن والدها ووالدتها، وأكدت بأنهما بخير، ولكنهما ليسا متواجدين بالشقة، فغادر وتوجه إلى الشارع مرة أخرى، ثم عاد بعد فترة قصيرة من الوقت وادعى أنه فقد مفاتيح سيارة خاصة به داخل الشقة، فأخبرته المجني عليها أنه لا يوجد أي مفاتيح بالشقة فطلب منها إحضار سكينة من المطبخ لاستخدامها في فتح السيارة، وعندما توجهت للمطبخ، هاجمهما وذبحها ثم فتش والمتهمين الآخرين الشقة في محاولة للعثور على أي أشياء لسرقتها ولم يجدوا فلاذوا بالفرار.
جرى ضبط المتهمين الثاني والثالث، بينما تبين هروب المتهم الأول الرئيسي لمرسى مطروح، وجرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمطروح وضبطه وترحيله لمركز شرطة الزقازيق، وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض السرقة.
وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.