"الوزراء" الفلسطيني: منتجاتنا أصبحت في أكثر من 80 دولة حول العالم

قال رامي الحمدلله، رئيس وزراء فلسطين، إنه تم العمل على تعزيز قوة الاقتصاد الوطني على الإنتاج والمنافسة ليصبح اقتصادا مقاوما يحمل هوية الوطنية الفلسطينية، مضيفا أن الحكومة الفلسطينية عملت في مسار مواز لتكريس بيئة استثمارية آمنة وتغيير الصورة السلبية عن بيئة الأعمال والاستثمار من خلال إقرار قانون ضمان حقب المال المنقول، وتفعيل سجيل المال المنقول وتحديث قانون تشجيع الاستثمار وإعداد مسودة قانون الشركات الجديد.
وأضاف "الحمد الله" خلال كلمته في القمة "التنموية الاقتصادية"، أن الحكومة الفلسطينية اعتمدت على إنشاء المدن الصناعية من أجل توفير البنية التحتية الملائمة للصناعات وجذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي بما يزيد عن 2% سنويا، كما تم الاعتماد على الطاقات والخبرات والتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد في الأراضي الفلسطينية، وذلك بإتباع سياسات مالية رشيدة لتخفيض العجز وتعظيم الإيرادات المحلية وتقليل الاعتماد على إسرائيل.
وتابع أن هذا ساعد فلسطين في تحقيق انفتاح اقتصادي هو الأوسع مع العالم الخارجي وأدى لخفض الواردات من إسرائيل بنسبة 20% وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول العالم ليصل إلى 40%، وأنه لأول مرة تجاوز حجم الصادرات الفلسطينية حاجز المليار دولار حيث تم وصول المنتج الفلسطيني إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.