«النور» يحشد قواعده ونساءه لمراقبة الاستفتاء.. ولجان إلكترونية لرصد النتائج.. وتعليمات بضبط النفس مع الإخوان

«مخيون»: نسعى لسد الطريق على كل من يحاول نشر الفوضى وهدم الدولة

انتهت الدعوة السلفية وحزب النور من وضع اللمسات الأخيرة لمراقبة الاستفتاء على الدستور، وخطة الحشد لتأييد التعديلات الدستورية والتصويت ب«نعم»، وقال مصطفى عبدالفضيل، مسئول اللجنة المركزية لحملة «نعم للدستور» التى ينظمها الحزب، إنهم سيراقبون الاستفتاء على الدستور إلكترونياً لأول مرة من خلال ربط أمانات المحافظات بالغرفة المركزية، وإعداد نظام إلكترونى لرصد نتائج اللجان الفرعية التى اعتمدتها اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف عبدالفضيل: «نشرنا مندوبينا من أعضاء الحزب فى اللجان لمراقبة الاستفتاء وتسجيل النتيجة إلكترونياً ورفع تقارير دورية بها»، مشيراً إلى أن الحزب عقد ورش عمل لأبنائه استعداداً للإدارة الإلكترونية لحملة «نعم للدستور» وتدريبهم على نظام رصد النتيجة إلكترونياً، فضلاً عن أن «النور» استعد بكوادر نسائية تابعة لجمعية الطليعة التابعة للدعوة السلفية، لمراقبة اللجان.
وقالت مصادر بالمجلس الرئاسى للنور، إن هناك تكليفات لقواعد الحزب بالنزول فى الشارع يومى الاستفتاء وحث المواطنين على الاشتراك ومتابعة سير عملية التصويت وإرسال تقارير دورية لغرفة المتابعة بالمحافظة التى ترسل تقاريرها إلى الغرفة المركزية، كما صدرت تعليمات صارمة للكوادر فى جميع المحافظات بالوجود فى أماكنهم، وتجنب الاحتكاك مع عناصر الإخوان، وضبط النفس إلى أقصى درجة، لإفشال أية محاولة لعرقلة التصويت من قبل التنظيم الإرهابى. وانتهت اللجنة الإعلامية لحزب النور من إنتاج فيلم بعنوان: «لماذا نعم لدستور 2013؟»، يوضح أسباب تأييد الحزب للدستور، ودعوة المواطنين للتصويت عليه بنعم. من جانبه، واصل تنظيم الإخوان الإرهابى هجومه على حزب النور، واقتحم أعضاء الإخوان مقر الحزب بالبحيرة أمس، وحطموا محتوياته وأتلفوا ومزقوا لافتات الحزب الداعمة للدستور، فى محاولة منهم لجر أعضاء «النور» للمواجهة الدامية والصدام العنيف، بينما اكتفى أعضاء «النور» بالتوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.
وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الدستور الجديد لا توجد فيه أية مواد مصادمة للعقيدة والهوية الإسلامية، كما يروج البعض لذلك تحقيقاً لمصالحه الحزبية الضيقة، ووجه مخيون كلمة لمن يريد مقاطعة الدستور قائلا فى تصريحات صحفية: «أمامكم طريقة شرعية لتغيير ما تريدون تغييره من خلال المشاركة فى الاستفتاء وبعدها الانتخابات»، متسائلاً: «هل توجد مؤسسة قوية ومتماسكة فى الوقت الراهن فى الدولة وقادرة على حراسة الاستفتاء والانتخابات غير القوات المسلحة؟».
وأضاف أن «النور» شارك فى التعديلات الدستورية وسيصوت بنعم، اقتناعاً منه أن التصويت ب«نعم» بداية الاستقرار، وعودة المؤسسات، ولسد الطريق على كل من يحاول نشر الفوضى وهدم الدولة المصرية، ولمواجهة المؤامرات الخارجية التى تحاول أن تنال من استقرار مصر.