وكيل "تعليم دمياط" لرؤساء اللجان: ممنوع الجلوس بجانب الطلاب

أكد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، على ضرورة محاربة الغش بكافة أشكاله داخل اللجان وخارجها وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية والعدالة بين الطلاب، لافتا إلى أن رئيس اللجنة هو المسؤول الأول عن أي خلل قد يقع داخل اللجنة وذلك وفقا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء لجان الشهادة الإعدادية، بحضور عبد الرازق الزيني مدير عام الخدمات، وهشام علوش مدير إدارة شؤون الطلاب ومحمد نعناع رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، وعوض محمد رئيس لجنة الإدارة.
وأضاف "سويلم" أننا نضع في الاعتبار دائما أننا نعمل من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أن الطالب في المقام الأول والأخير هو ابن لك لا تظلمه ولا تسمح له بالتجاوز.
وشدد وكيل الوزارة، على تهيئة الجو المناسب والملائم لظروف الامتحان من مقاعد سليمة ولجان نظيفة وتهيئة جو نفسي مناسب للطلاب.
وأضاف سويلم، أنه يجب الاطلاع على القرار رقم (34) لسنة 2018م الخاص بالتعامل مع حالات الغش وقراءته بعناية، مؤكدا أنه يجب التنبيه على الملاحظين بعدم الحركة الكثيرة داخل اللجان بطريقة تشتت تفكير الطلاب.
وحظر وكيل الوزارة، الملاحظين الجلوس بجوار أي طالب في مقعده أو الجلوس فوق الديسكات كما يحظر تناول المشروبات داخل اللجان، أو التدخين داخل أسوار المدرسة.
وأكد على عدم السماح لأي ملاحظ بقراءة الأسئلة للطلاب داخل اللجان، وإن كانت هناك جزئية غير واضحة يتم إبلاغ مراقب الدور ليقوم بدوره في إبلاغ المراقب العام لاتخاذ الإجراء السليم وعدم تحدث الملاحظين مع بعضهم داخل اللجنة لتوفير الهدوء للطلاب ولا يسمح بأخذ كراسة الإجابة من الطالب إلا مع انتهاء زمن الامتحان.
ونبه وكيل الوزارة بعدم استخدام التليفون المحمول ولا يجوز تواجده مع الطالب أو الملاحظ داخل اللجان، مؤكدا على وضع جدول الامتحان بحجم كبير وفي مكان واضح بفناء المدرسة، وكذلك خط سير اللجان وتوضيح مكان كل لجنة.
وشدد سويلم، بعدم السماح لأي شخص مهما كان عمله بدخول اللجنة فيما عدا وكيل الوزارة أو مديري الإدارات التعليمية، وفي حالة السماح بدخول شخص دون ذلك سيكون بتكليف من وكيل الوزارة إن لزم الأمر.
واختتم وكيل الوزارة، اجتماعه مؤكدا أن رئيس اللجنة هو المسؤول الأول والأخير عن كل ما يحدث داخل اللجنة لذا يجب عدم التهاون أو التقصير في الواجبات المنوط بها.