"الوطن" تنشر النص الكامل لحوار صباحي: السيسي يستحق الخير.. وترشحي ليس مرهونا به

مؤسس التيار الشعبي: سجنت مع الإخوان ودافعت عنهم عندما كانوا مظلومين.. وتخليت عنهم لأنانيتهم

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إن لجوء الفريق أول السيسي للشعب والجيش في حسم قرار ترشحه للرئاسة أمر يرجع له وأراه منطقيا.
وأضاف صباحي، خلال حواره على قناة MBC مصر، قائلا: "أنا مرشح محتمل حتى هذه اللحظة مؤكدا أن ترشحه مرتبط ببرنامج يعبر عن الثورة وفريق عمل يعبر عن الثورة سواء أنا أو غيري".
وأكد صباحي أن رأيه الشخصي في الفريق أول السيسي أنه وطني ويستحق الخير، وأضاف أن بناء الدولة لن يتم إلا بالشراكة الوطنية بين الشعب والجيش والشرطة كما نجحت ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأضاف أن من يرى 25 يناير مؤامرة وليست ثورة، وأيضا الذي يرى 30 يونيو انقلابا عسكريا لا يعبر عن الثورة ولا عن المصريين الذين يطالبون بتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أنه جاهز ببرنامج لخوض الانتخابات الرئاسية، ومستعد لدعم أي مرشح آخر يحمل برنامجا يحقق للمصريين أهداف ثورتهم.
وأكد أنه لن يترشح للرئاسة إذا رأى مرشحا آخر ينفذ برنامجا يحقق أهداف الثورة، وأنه من غير المنطقي أن يجد مرشحا عليه توافق وطني ولديه برنامج يحقق طموح المصريين ولا يدعمه، مشيرا إلى أنه يرهن مبدأ ترشحه للرئاسة من عدمه بوجود مرشح آخر خلفه فريق يمثل الثورة ولا يعيد مصر إلى ممارسات الماضي، وأنه المرشح المحتمل الوحيد الذي لم يرهن ترشحه بشخص، بينما هناك العديد من المرشحين المحتملين ربطوا ترشحهم بترشح الفريق السيسي.
وأضاف أن المصريين لن يسمحوا لبقايا رموز نظام مبارك بسرقة الثورة كما سرقها الإخوان، وأنه يدعو المصريين للتصويت بنعم على الدستور، متوقعًا الموافقة بنسبة كبيرة على الدستور، متمنيًا زيادة أعداد الناخبين عن الانتخابات السابقة.
وتابع أن المصريين سيقولون نعم لثلاثة أمور: أولا سيقولون نعم على النص الدستوري لأنه يستحق الاحترام، الثاني هم يقولون نعم لثورتي 25 يناير و30 يونيو، والأمر الثالث أنهم سيقولون نعم من أجل شرعية دستورية لمواصلة الطريق وإنهاء ادعاءات البعض بوجود انقلاب.
وأكد أنه ليس كل من كان في الحزب الوطني فاسدًا، وليس كل من أيد مرسي والإخوان فاسدًا أيضا، وأن الفاسدين في الحزب الوطني كانوا رؤوس الحزب وليس "الغلابة" الذين كانوا يحملون العضوية للحماية من ممارسات الدولة والنظام، مشيرًا إلى أن إخراج كل من أيد الحزب الوطني والإخوان دون تدقيق ظلم لهؤلاء المصريين.
وأوضح أن الإخوان كانوا مظلومين وسجنت معهم وكنا ندفع ثمن مواجهة سلطة ظالمة، مؤكدا أنه دافع عنهم عندما كانوا مظلومين وشاركهم الثورة في 25 يناير، مشيرا إلى أنه تخلى عن دعمه للإخوان بسبب فشلهم وسيعهم للتمكين والأخونة والاستئثار بالسلطة وأنانيتهم دون النظر لمصلحة الوطن.
وأشار إلى أن الإخوان سيشاركون في الانتخابات البرلمانية سواء كان بشكل علني أو مستتر وطالب الإخوان بوقف جميع مظاهراتهم، وأن يعطوا فرصة للشعب لاتخاذ قراره، وهم أول من يجب عليه مراجعة أنفسهم.
وعن الإرهاب الذي تواجهه مصر، قال صباحي إن مشكلة الإرهاب تحتاج إلى حل سياسي طويل الأجل لأن الاعتماد على الحل الأمني فقط قصير الأجل وسيؤدي إلى الاستنزاف الدائم دون حل جذري للمشكلة، مؤكدا ضرورة دعم الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب، وأن جهاز الشرطة يقدم التضحيات من أجل عودة الأمن ويجب أن يكون محل ثقة واحترام المصريين، منوها إلى أن هذا لا يعني السكوت عن بعض أخطائها، مشيرا إلى وجود عنف مفرط تجاه مؤيدي مرسي في بعض الأحيان.
وقال مؤسس التيار الشعبي، إنه أول من قال إن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية هو الأصلح لمستقبل مصر، مؤكدا سعادته بوجود اتجاه لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، لأنه القرار الأصلح خلال الفترة المقبلة.
وعن تقييمه لأداء الحكومة الحالية، أضاف أن أداء الحكومة لا يجعله يدافع عنها بضمير مرتاح، وفي نفس الوقت لأنها جاءت عقب ثورة 30 يونيو لا يستطيع أن يقوم بمهاجمتها وتكسيرها، مشيرا إلى أن الحكومة تضم عناصر فهمها السياسي متواضع.
وأضاف أن إدارة الحكومة في قانون التظاهر كانت سيئة لأنها لم تأخذ برأي المجلس القومي لحقوق الإنسان وأصدرت القانون بدون توافق مجتمعي، مؤكدا أنها لم تساعد على تقوية حلف 30 يونيو، ورفض سجن الناشط السياسي أحمد دومة واصفا إياه بالوطني الشريف في حين أن رموز نظام مبارك يظهرون الآن في الفضائيات.
وتابع أن هناك حملة ممنهجة في الإعلام لإسقاط وتشويه ثورة 25 يناير بدليل أن هناك وجوها في الإعلام كانت تساند مبارك تحاول الآن تشويه 25 يناير.
واستنكر صباحي موقف الحكومة الحالية من جريمة إذاعة تسيجلات هاتفية لبعض النشطاء علانية على الفضائيات دون أن تتخذ موقفا، واصفا إياها بالفعل "الفاضح".
وأكد أن إذاعة التسريبات لها مصدران؛ الأول أن تكون سجلت من خلال جهاز سيادي وفي هذه الحالة يستوجب البحث والتحقيق، ثانيا أن تكون سجلت بطرق تجسسية، ما يستوجب التحرك الحكومي أيضا.