أكد دكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية، خلال مؤتمر نادي مجلس الدولة حول مشاركة قضاة المجلس في الاستفتاء، أن ضمان نزاهة سير عملية التصويت يتطلب السماح للجميع بالتصويت، وأنه يحق للكفيف والأمي أن يعبر عن رأيه، شريطة عدم رفع صوته، ومن حق مراقبي المجتمع المدني تسجيل المخالفات حال ارتكابها. وقال المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، إن كل قضاة المجلس سيشاركون في الاستفتاء من منطلق كونه واجبًا وطنيًا عليهم دون أدنى تردد. وشدد "حسن" على أن وضع أي علامة أو كتابة بقلم رصاص أثناء التصويت يعتبر أمرًا يبطل الصوت أثناء الفرز، مضيفًا أن قضاة مجلس الدولة شكلوا غرفة عمليات للتواصل وإزالة العقبات مع القوات المسلحة، والإبلاغ عن وجود أي تكدس أو تعرض أحد القضاة المشاركين للإجهاد ، كما أن القوات المسلحة ستتولى نقل القضاة للمناطق النائية بالطائرات الحربية، وطالب نائب رئيس مجلس الدولة الناخبين بعدم رفع الصوت داخل اللجان.