قالت مصادر حكومية بارزة إن تأخر اجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، برئاسة الرئيس عدلى منصور، لطرح مناقصة مفاعلات محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء، يرجع إلى عدم إصدار هيئة الرقابة النووية موافقات الأمان النووى الخاصة بالمشروع، بعد شك بعض العلماء فى تكوّن ما يشبه الجيوب، والمعروفة علمياً ب«ظاهرة التكهف»، أسفل أراضى الضبعة. وأضافت المصادر ل«الوطن» أن هذه الشكوك دفعت «الرقابة النووية» للإحجام عن إصدار «إذن قبول الموقع» وطلب المزيد من الدراسات حول أرض المشروع. وأشارت إلى أن عدداً من مهندسى الهيئة وخبرائها زاروا الموقع بالتنسيق مع القوات المسلحة وأهالى الضبعة، وانتهوا من تحديث الدراسات التى طلبتها الهيئة. وقالت: من المنتظر عقد اجتماع بين خبراء المحطات النووية والاستشارى الأجنبى للمشروع وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للوقوف على سلامة الدراسات، ومدى احتياج الهيئة لمزيد من التوضيحات من عدمه. وتابعت: «المحطات النووية» سبق وحصلت على «عدم ممانعة» من «الأمان النووى» من قبل، بعد الدراسات التى أعدتها شركة «سوفراتوم» الفرنسية فى ثمانينات القرن الماضى، والتى انتهت إلى صلاحية منطقة الضبعة لإقامة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء بعد المفاضلة مع أكثر من موقع آخر. وقالت المصادر إن «القيادة السياسية تضع نصب أعينها مصلحة المواطنين، وضرورة عدم وجود أى أخطار على صحة وسلامة المواطنين والبيئة»، مشيرة إلى أنه لا تراجع عن المشروع النووى المصرى.
