افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والنائب عبدالرحيم علي، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيف الأول لشباب الجيزة، الذي عقد بمركز شباب الجزيرة، ويوفر 9200 فرصة عمل، منها 30% لذوي الاحتياجات الخاصة، من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 70 شركة من "أكتوبر والقرية الذكية والعجوزة"، برواتب تتراوح بين 1200 و3500 جنيه. يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً خلال 2019. أجرى الوزير جولة على جميع الشركات المتواجدة بالملتقى، للاطمئنان على مستوى الأجور التي تضمن حياة كريمة لائقة للعمال، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر تأمين صحي واجتماعي للعمال، ومعرفة جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون. وشدد وزير القوي العاملة، على أن من أهم مهام الوزارة هو توفير فرص عمل كريمة ولائقة للشباب المصري الباحث عن فرصة عمل، وذلك بخلق نوع من أنواع التوافق بين احتياجات سوق العمل، والشباب الباحث عن وظيفة، بعقد هذه الملتقيات المثمرة والفاعلة في خدمة الاقتصاد المصري، مؤكدًا تكثيف هذه الملتقيات الفترة المقبلة خاصًة في محافظات الصعيد باعتبارها من المحافظات الأكثر احتياجًا لهذه الملتقيات. وأضاف: "تأتي هذه الملتقيات لنقل الشباب نقلًة نوعيًة، إلى حياةٍ كريمة لائقة ترتكزُ أساسًا على اقتحام سوق العمل، بالبَدء الحقيقي والجاد في العمل، كي تتكون عنده الخبرة المطلوبة، والمَلَكة المجتمعية اللازمة، والتي لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعي، وتجعله مؤهلًا للوصول إلى ما يصبو ويطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التي اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة". وأكد الوزير أهمية فتح السبل والآفاق للشباب نحو ريادة الأعمال، واقتحام سوق العمل بجدية، معربًا عن أمله وحلمه بتواجد مليون مشروع من المشروعات الصغيرة على أرض مصر، خاصة في ظل الدعم الكامل المقدم من وزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات، والمحافظات من خلال برنامج مشروعك، والذي لا تدخر أي جهة منهم جهدًا في توفير وتذليل جميع الصعاب للشباب كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري، والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة. وأكد الوزير أن العامل المصري، يكون في قمة عطائه إذا ما تم توفير كامل السبل والإمكانات التي تضمن لهُ عملًا لائقًا، كأكبر حافز ودافع له على بذل مزيد من الجهد والعرق لزيادة الإنتاج، مضيفًا أن العامل يعد رأس مال الدولة المصرية، بما يتسم به من أمانة وإخلاص وتفانٍ في العمل، وقدرة تجعله أهلًا لقيادة التنمية في مصر باعتباره ركنًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية، ورفع وزيادة الإنتاج. وأعطى الوزير تكليفات فورية لمدير مديرية القوي العاملة بالجيزة علاء ناصف، بضرورة تسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفي ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما جرى إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب، ومتابعة من لم يعين لتوفير فرص عمل أخرى لائقة. وشدد الوزير على أهمية معرفة الوظائف التي تحتاجها الشركات والتي لم يتقدم لها أحد، لمعرفتها على وجه الدقة والتحديد، لتدريب الشباب عليها، تحقيقًا للتوازن الأمثل بين احتياجات سوق العمل، وقدرات الشباب المتوفرة لديهم، بخلق رابطة قوية بين التدريب والتشغيل، بما بينهما من ديناميكية يحتاجها سوق العمل. وشدد الوزير على أهمية ملفي ذوي القدرات الخاصة، والمرأة في ملتقيات التوظيف لما لهما من دور بارز وفاعل في عملية بناء الدولة المصرية، والتي تحتاج تعاونًا بين جميع أطياف المجتمع لا فرق بين صحيح أو من ذوي القدرات الخاصة أو بين رجل وامرأة، فالجميع شركاء في بناء الوطن. وأضاف: "أنه باستهلال عام 2019، أطلقنا قرارًا خاصًا بإنشاء وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وضمان حمايتها في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، نظرًا لما تمثله المرأة المصرية باعتبارها الركن الركين في المجتمع المصري، وكونها نواة تحقيق التنمية، واللبنة الأولى في المجتمع، وبما تحمله على عاتقها، وما تتكبده دائمًا في سبيل رفعة الوطن".
