إطلاق أول تعداد اقتصادي إلكتروني بمصر.. يستخدم التابلت ويحصر التوك توك

يطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن انطلاق التعداد الاقتصادي 2019، والذي ينفذ لأول مرة إلكترونيًا ب"جهاز التابلت الذكي"، لحصر الاقتصاد غير الرسمي وضمه للاقتصاد القومي والاستفادة به، خاصة أنه يشكِّل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري.
وأعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في شهر مايو الماضي، وضع خبراء الجهاز خطة منهجية تستخدم كل الأدوات التكنولوجية الحديثة مثل "التابلت" في التعداد الاقتصادي لعام 2019، وذلك على غرار التعداد السكاني 2017، وهو ما سيوفر مبالغ مالية كبيرة كانت تنفق في ظل إجراء التعداد بالطرق التقليدية- بحسب تصريحات ل"الوطن".
ووافق مجلس الوزراء، في 17 أكتوبر، على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على التعاقد لتنفيذ حملة إعلامية مصاحبة لتنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس، لتوعية أصحاب المنشآت بأهمية هذا التعداد، وضمان مشاركتهم على النحو الفاعل، ومن المقرر أن يبدأ العمل الميداني للتعداد الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2018، حتى منتصف مايو لعام 2019، وبحسب البيانات والتصريحات الصحفية بشأن التعداد الاقتصادي:
- يعد أول تعداد اقتصادي إلكتروني في مصر هذا العام.
- يعد دراسة علمية تقام كل 5 سنوات عن تحديث وتطوير وضمان شمول قاعدة البيانات الاقتصادية، وحصر شامل للمنشآت، والعمالة داخل وخارج المنشآت.
- يعد الخامس في مصر منذ أول تعداد تم في 1992، ويمتاز التعداد الحالي بامتيازات لم تكن موجودة من قبل، بسبب الطفرة الإلكترونية والتكنولوجية التي شهدها الجهاز منذ 3 سنوات، من إحضار واستخدام معدات وأدوات تكنولوجية حديثة، على رأسها "التابلت"، وتدريب العاملين والمندوبين والباحثين الإحصائيين عليه، وخاصية ال"GPS"، وهي الأدوات التي تم استخدامها في التعداد السكاني الأخير 2017.
- ينتهي في مارس 2019.
- تكلفته تبلغ 80 مليون جنيه شاملة كل التجهيزات للتعداد وأجور العاملين به والبالغ عددهم نحو 1000 باحث وموظف.
- يجرى كل 5 سنوات لحصر منشآت الاقتصاد غير الرسمي، والتعداد الماضي أجري عام 2014 في عهد اللواء أبو بكر الجندي، الرئيس السابق للجهاز المركزي للإحصاء.
- يشمل الخامس نحو 471 ألف منشأة في جميع محافظات الجمهورية، ويعد أحد أهم الأعمال الإحصائية التي يجريها الجهاز، كوسيلة رئيسية لجمع البيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة، والتي تنتظر بياناته كافة قطاعات الدولة.
- لأول مرة تخصيص استمارات لحصر وتكوين قاعدة بيانات عن "التوك توك"، في ظل رقم أصدره الجهاز رسميًا يفيد بأن هناك 99 ألف "توك توك" مرخص في شوارع مصر.