أكد سامح عاشورنقيب محامي مصر وعضو لجنة الخمسين، أن الدستور الجديد وطني توافقي وأروع ما فيه أنه ليس يمينيا أو يساريا أو علمانيا، وأنه لا يعبر عن أية اتجاهات أو تيارات أو آراء سياسية أو حزبية، لذلك فهو يعبر عن إرادة الأمة ومطالب الجماهير بعكس الدستور المعطل الذي تم وضعه بأيدي مجموعة كان يجمعها مبدأ السمع والطاعة من خلال رؤية أحادية. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته نقابة المحامين بالدقهلية تحت عنوان "مصر تواجه الإرهاب - نعم للدستور" بحضور اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية، ومحمد الغمري نقيب المحامين بالدقهلية، وأحمد الشرقاوي المنسق العام للجنة الحريات وعضو نقابة المحامين بالدقهلية. وقال سامح عاشور، إن الدستور الجديد يعتبر المولود الأول لثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن المولود الثاني سيكون انتخابات الرئاسة بينما الانتخابات البرلمانية هي المولود الثالث، لافتا إلى عدم منطقية الخطوات التي تمت بعد ثورة 25 يناير من حيث البدء بالانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية. واستعرض عاشور مراحل صنع الدستور، موضحا أن الجماهير كانت شريكة في صناعته، وأنه تم استلهام الإرادة التوافقية والوطنية في إعداده، ويعتبر وثيقة انتخابية وبرنامجا انتخابيا للثورة ويعتبر برنامجا سياسيا وقانونيا للرئيس القادم وللحكومة، بل وللأمة كلها والذي يجب أن نلتزم بتنفيذه.