قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى، حجز إعادة محاكة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه وآخرين بالاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 7 فبراير المقبل، للنطق بالحكم. وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفا و599 جنيها، كما أحالت المحكمة 11 موظفا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.