"تضامن النواب" تؤجل مناقشة المادة الخاصة بتشكيل "القومي للطفولة"

أجلت لجنة التضامن الاجتماعي، مناقشة المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة الخاصة بتشكيل المجلس، وكان هناك اقتراح بتشكيل المجلس من رئيس ونائبا له وعضوية 27 وزيرا، لتمثيل كل المحافظات على مستوى الجمهورية.
وتساءلت الدكتور هالة أبوعلى، إن كان هناك قوالب ثابتة بشأن أن المجالس القومية تكون لديها نفس الصياغة في التشكيل أم هناك فرصة أن يكون لكل مجلس تشكيل مختلف، وفقا لطبيعة عمله التي تختلف من مجلس لآخر.
وأضافت "أبوعلى"، أن فسلفة إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة قائمة على أنه ليس مجلسًا خيريًا، بل هو يضع السياسات ويتابعها ويقييم الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل التي أنشأ بموجبها هذا المجلس على أن يكون جهة مستقلة رقابية، مؤكدة أنه في حال زيادة إعداد أعضاء المجلس سيشكل صعوبة في عقد الاجتماعات بسبب اكتمال النصاب.
وأيدها الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة، قائلا: "التشكيل الكبير يشكل صعوبة حقا في الاجتماعات ولا نصل لنتيجة بالفعل".
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية، إن هناك محافظات بها كثافات عالية وأخرى لديها كثافة منخفة ويجب مراعاة هذه النقطة حال الاتفاق على التشكيل النهائي، مؤكدا أن الفلسفة في التشكيل قائمة على الاختصاصات التي سيقوم بها المجلس وكيفية تحقيقها على أرض الواقع.
وتنص المادة 2 وفقا لمشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبوعلي على:-
"يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزارء الصحة والسكان، والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والثقافة، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والنائب العام، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد لا يزيد على 5 من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة المهتمين بشؤون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس".
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته، وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.