وزير التعليم ل«الوطن»: خاطبنا «العدل» للحصول على «شركات الإخوان» لوقف التعامل معها

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه أرسل خطاباً إلى لجنة حصر أموال الإخوان بوزارة العدل، للحصول على قائمة بأسماء الشركات والمؤسسات والمصانع المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، لوقف تعامل الوزارة معها نهائياً فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات والتوريدات والمشتريات بشكل عام. وأكد أبوالنصر ل«الوطن»: أنه سيتم استبعاد شركات الجماعة الإرهابية من المشاركة فى أى عطاءات أو مناقصات تطرحها الوزارة، خلال الفترة المقبلة. وأشار أبوالنصر إلى أن الوزارة تنهى حالياً إجراءاتها مع البنك المركزى من خلال وزارة العدل، بحيث يتم صرف مرتبات معلمى مدارس الجماعة الإرهابية كاملة دون أى خصومات خلال يومين. وأضاف أن الوزارة تخطط لإعادة تقنين أوضاع مدارس الإخوان الموضوعة تحت إشراف الوزارة، من خلال تعيين معلميها الذين يعملون بعقود غير سليمة واللجوء لهيئة الأبنية التعليمية لإجراء أى صيانات تحتاجها أى من تلك المدارس البالغ عددها 87 مدرسة على مستوى الجمهورية، كما ستسعى الوزارة لاستكمال ما ينقص تلك المدارس من التجهيزات المطلوبة للحصول على شهادة الجودة والاعتماد.
وأكد أبوالنصر أنه فى انتظار قرار من مجلس الوزراء لبدء تشكيل مجالس إدارات هذه المدارس، مشيراً إلى أنه سيعزل مديرى المدارس الإخوان فقط.