عرض الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، الإثنين، على المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، تمهيدا لإقرارها واعتمادها رسميا من قبل مؤسسة الرئاسة. وأكد «أبوالنصر» أن اللجنة المكلفة بصياغة مواد الخطة انتهت، الأسبوع الماضي، من التعديلات التي أسفرت عنها توصيات ورشة عمل استمرت على مدار شهر كامل، لتصبح ملائمة لعرضها على رئيس الجمهورية، والحصول على موافقته عليها، ليتم عرضها للنقاش المجتمعي. في سياق آخر، أعلن الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، قيامه بمطالبة اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء لتولي ملف جماعة «الإخوان» وممتلكات أعضائها، برئاسة وزير العدل، بسرعة إفادته بقائمة الشركات والمؤسسات التابعة للجماعة، وذلك لقطع التعامل معها، ومنع دخولها في المناقصات الخاصة بوزارة التربية والتعليم. وكشف «أبوالنصر»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه سيتم استثناء شركات «الإخوان» من المشاركة في أي عطاءات أو مناقصات تطرحها الوزارة، خلال الفترة القادمة، بعد الحصول على قائمة بأسماء ملاكها. وأوضح أن الوزارة تعمل الآن على إنهاء إجراءاتها مع البنك المركزي من خلال وزارة العدل، وذلك لسرعة صرف رواتب المعلمين بهذه المدارس خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن الوزارة تخطط لإعادة تقنين أوضاع تلك المدارس من خلال تعيين المعلمين بها بعقود رسمية، واللجوء لهيئة الأبنية التعليمية لإجراء أي صيانات تحتاجها تلك المدارس البالغ عددها 87 مدرسة.