«النور» يخفى مكان غرفته الانتخابية عن أعين الإخوان

اللجنة العليا للانتخابات تحظر إعلان النتيجة قبل صدورها رسمياً

شكل حزب النور، أمس، غرفة مركزية تتبعها غرف فرعية بالمحافظات، لمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور، والإشراف عليها يومى 14 و15 يناير الجارى، فضلاً عن حشد المواطنين للمشاركة. وقالت مصادر بالحزب إن الغرفة المركزية ستمارس عملها فى مكان غير معلن، تحسباً لمحاولة تنظيم الإخوان الإرهابى الهجوم عليها أو إفشال عملها أو التظاهر أمامها، بعدما تعرضت قيادات الحزب لهجمات وحملات منهم. وأوضحت المصادر، أن تكليفات صدرت من «النور» لكوادر الحزب، بنزول الشارع يومى الاستفتاء، وحث المواطنين على المشاركة ومتابعة سير عملية التصويت، وإرسال تقارير دورية لغرفة المتابعة بالمحافظة، وبدورها ترسلها للغرفة المركزية، كما صدرت تعليمات صارمة لكوادر الحزب بالمحافظات بألا يحتكوا بعناصر الإخوان، لإفشال أى محاولات لعرقلة التصويت. من جهة أخرى، تجددت الأزمات داخل حركة شباب 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، بعد إعلان مصطفى الحجرى، المتحدث الإعلامى للحركة، استقالته بشكل نهائى، وعلمت «الوطن» أن سبب استقالته يعود لرفضه مطالب بعض قيادات الحركة بمقاطعة الاستفتاء. وقالت مصادر بالحركة إن «الحجرى» رفض المقاطعة، حتى لا تلاحق الحركة اتهامات بالتنسيق مع الإخوان، فيما قال محمد فؤاد، عضو المكتب الإعلامى للحركة، إن استقالة «الحجرى» جاءت مفاجئة، و«6 أبريل» ما زالت تناقش موقفها من الاستفتاء. من جهة أخرى، قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بتغطية إجراءات التصويت والفرز للاستفتاء، وحظرت على الإعلاميين «إعلان النتيجة قبل صدورها رسمياً». وقالت اللجنة فى بيان، أمس، «إنه سيصرح بالتغطية الإعلامية للصحفيين المحليين، والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة»، موضحة أنها ستتلقى الطلبات حتى 8 يناير. واشترطت اللجنة على الإعلاميين حمل التصاريح ليتمكنوا من دخول مراكز ولجان الاقتراع، وتقديمها عند الطلب لرئيس اللجنة، مع عدم جواز التدخل فى عمل اللجنة، أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات أو عرقلة عملية التصويت أو التأثير على الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه، وعدم تجاوز مدة نصف ساعة داخل أى لجنة، وعدم التصوير إلا بموافقة رئيس اللجنة.