"المفوضين" توصي بعدم قبول طعن رئيس الزمالك على "رفض حل الأوليمبية"

أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها بالرأي القانوني في الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعواه التي طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لحل اللجنة الأوليمبية المصرية لتقاعسها عن توفيق أوضاعها في الموعد القانوني الذي حدده قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وتضمن التقرير توصيتين؛ الأولى أصلية وتمثلت في الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة، والثانية احتياطية وفيها أوصت الهيئة بإلغاء حكم القضاء الإداري المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم القضاء الإداري ولائياً لنظر تلك الدعوى وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.
وفي حيثيات التوصية الأصلية؛ كشف تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار محمد عبد الرحيم، بإشراف المستشار رجب عبد الهادي تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، عن خطأ قانوني وقع فيه رئيس نادي الزمالك لدى إقامته للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً أن لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، التي اعتمدتها اللجنة الأوليمبية في أغسطس 2017 نصت على أن رئيس النادي هو المختص بتمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير، ذلك الأمر المنصوص عليه بقانون الرياضة أيضاً، ومن ثم فإن من له حق تمثيل نادي الزمالك أمام القضاء هو رئيسه فقط بصفته القانونية التي منحه القانون إياها.
وأوضح التقرير أن الثابت من الأوراق إقامة الطاعن طعنه متجرداً من صفته القانونية في تمثيل نادي الزمالك أمام القضاء وإنما أقامه بشخصه، في حين أنه لا يجوز الخلط بين الصفتين، ومن ثم يكون ذلك الطعن قد أقيم ممن ليس له صفة قانونية في إقامته، ويتعين التقرير بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة.
وفي التوصية الاحتياطية أكدت هيئة مفوضي الدولة أن حكم محكمة القضاء الإداري أخطأ فيما انتهى إليه من الحكم برفض تلك الدعوى محل النزاع الماثل، حيث كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها والفصل فيها؛ نظراً لأن النزاع فيها يتعلق باللجنة الأوليمبية المصرية، وهي التي عرفها القانون بأنها هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ومن ثم لإنها لا تعدو أن تكون شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ويصبح كل ما يصدر في خصوصها من قرارات ليست قرارات إدارية بالمعنى الفني، الأمر الذي يخرج الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بها عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، أياً كانت صورتها إيجابية أو سلبية.
وشدد التقرير على أنه لا يجوز الرد كما ورد بحيثيات حكم القضاء الإداري ب"أن النزاع في تلك الدعوى ينصب على إلزام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لحل اللجنة الأوليمبية، واعتبار امتناعها عن التدخل قراراً إدارياً يدخل في اختصاص مجلس الدولة"، مؤكداً أن هذا الأمر في غير محله؛ نظراً لأنه منذ صدور قانون الرياضة الحالي لم تعد وزارة الشباب والرياضة ملزمة بالتدخل في أي شأن خاص يتعلق بالهيئات الرياضية ومنها اللجنة الأوليمبية، عدا النواحي المالية، ولم يعد الامتناع عن هذا التدخل بمثابة القرار السلبي الذي يجوز طلب إلغائه أمام محاكم القضاء الإداري.