"الاستعلامات": "اقتصاد وسياسة وإفريقيا" في زيارة السيسي للنمسا

تحمل الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا أهدافا عديدة، وتحمل مدلولات ذات أهمية كبيرة تستمدها من واقع مصر الراهن ودورها الإقليمي والدولي، وكذلك من جدول أعمال الزيارة الذي يشمل زيارة ثنائية إلى النمسا، ثم مشاركة مصر على مستوى القمة في لقاء أوروبي- إفريقي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا في إطار منتدى أوروبا – إفريقيا.
ويقول تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات إن التحرك المصري الخارجي في السنوات الأخيرة – بما في ذلك الزيارة الحالية إلى النمسا – تحكمه مجموعة من الأهداف في مقدمتها العمل من أجل كل ما يعزز الأمن القومي المصري بكل عناصره بمعناها الواسع، ويحقق المصالح الوطنية المصرية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والثقافية وغيرها.. وأيضاً كل ما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، إضافة إلى دور مصر في قارتها الإفريقية وعلى المستوى الدولي.
وانطلاقاً من الواقع الراهن في مصر، فإن أولويات العمل الوطني هي توفير الدعم الدولي لجهود مصر في تحقيق التمنية الشاملة وتحسين حياة المواطنين وإصلاح الأداء الاقتصادي بما في ذلك جذب الاستثمارات الخارجية وجلب التكنولوجيا المتقدمة والشركاء الدوليين في هذه المجالات وزيادة السياحة والصادرات، في الوقت نفسه فإن تحقيق الاستقرار ومواجهة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط أحد أهداف السياسة الخارجية المصرية حالياً.
من جانب آخر، فإن دور مصر ومسؤوليتها في القارة الإفريقية يفرضان عليها التواصل مع كل القوى العالمية والمجموعات الدولية لتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لتنمية إفريقيا، وفي هذا الاطار سافر الرئيس إلى ألمانيا مرتين للمشاركة في القمة الألمانية – الإفريقية وإلى الصين للمشاركة في منتدى الصين – إفريقيا، وغيرهما.
يضاف إلى ذلك أن مصر سوف تتولى في بداية عام 2019 رئاسة الاتحاد الإفريقي الأمر الذي يضاعف دورها ومسؤوليتها في هذا المجال.
تجسيداً لكل ما سبق، طبقاً لتقرير هيئة الاستعلامات، جاء برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا التي تعد أول زيارة له إلى النمسا وأول زيارة لرئيس مصري منذ 11 عاماً، وتستغرق الزيارة أربعة أيام، من بينها شق ثنائي، حيث يعد الرئيس الوحيد من بين قادة وممثلي 50 دولة الذي وجهت إليه دعوة إلى زيارة ثنائية قبيل بدء القمة متعددة الأطراف بين أوروبا وإفريقيا.
وتتضمن الزيارة الثنائية اجتماعاً مع الرئيس النمساوي "ألكسندر فان دير بلين" ثم يجتمع الرئيس السيسي مع مستشار النمسا "سباستيان كورتز" في مقر المستشارة حيث سيشهد الزعيمان توقيع عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون بين مصر والنمسا.
كذلك سيلتقي الرئيس السيسي مع رئيس البرلمان النمساوي لبحث تعزيز العلاقات بين الشعبين.
وفي ختام الزيارة سوف يلتقي الرئيس مع المسؤولين عن نحو 13 من كبرى الشركات النمساوية بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين وذلك في لقاء تنظمه الغرفة التجارية النمساوية.
وتستهدف جميع هذه اللقاءات بحث سبل زيادة الاستثمارات النمساوية في مصر ودعم التبادل التجاري والتعاون الفني والتكنولوجي والعلمي مع النمسا، كما سيعرض الرئيس ما حققته مصر من إنجازات في مجال النهوض الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى بحث قضايا منطقة الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية والأمن في البحر المتوسط وقضايا الهجرة غير الشرعية والتعاون مع أوروبا من منطلق رئاسة النمسا حالياً للاتحاد الأوروبي في دورته الحالية التي تستمر حتى نهاية عام 2018.
منتدى إفريقيا - أوروبا
يتمثل الشق متعدد الأطراف في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنمسا في المشاركة في منتدى إفريقيا – أوروبا الذي يعقد بدعوة مشتركة من كل من مستشار النمسا سباستيان كورتز، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والرئيس البورندي بول كاجاي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي ويشارك في أعمال المنتدى "جان كلود يونكر" رئيس المفوضية الأوروبية وكذلك "أنطونيو تاياني" رئيس البرلمان الأوروبي، وقادة ووزراء وممثلون عن عدد كبير من الدول الأفريقية والأوروبية.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "التعاون في العصر الرقمي" ويستهدف بحث تعزيز التعاون بين القارتين الأوروبية والإفريقية في مجالات الابتكار والتحول التكنولوجي الرقمي، بمشاركة شركات أوروبية وإفريقية، بالإضافة إلى بحث سبل تمويل المشروعات الجديدة ودعم التنمية في مجالات الزراعة وإنتاج الطاقة المتجددة لتحسين ظروف المعيشة في الدول الإفريقية ودعم التنمية المستدامة.
وتكتسب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المنتدى أهمية مضاعفة بالنظر إلى أن مصر تستعد لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019، إضافة إلى اهتمامها بدعم التنمية في إفريقيا، فضلاً عن أهمية علاقات مصر مع أوروبا حيث تمثل صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 40% من إجمالي الصارات المصرية، بينما تمثل واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي نحو 37% من إجمالي الواردات المصرية، إضافة إلى وجود العديد من الاتفاقيات الشاملة بين مصر وأوروبا وعلى رأسها اتفاق الشراكة المصرية – الأوروبية التي اكتملت بنهاية العام الحالي جميع مراحل تنفيذه من الطرفين.
وكان منتدى إفريقيا – أوروبا قد عقد دورته العام الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ركز على إيجاد نموذج جديد للشراكة في قطاع الأعمال الخاصة والمساهمة في تحقيق أهداف تنمية عالمية مستدامة بحلول عام 2030.
وتمخض منتدى العام الماضي عن إجراءات مهمة تمثلت في دعم فرص الاستثمار بدون مخاطر لخلق فرص العمل، وتوفير المساعدات التكنولوجية التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال لتكون أكثر ملاءمة للاستثمار، إضافة إلى التعاون الإفريقي الأوروبي في المجال السياسي خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان والحكم الرشيد ومكافحة الفساد.
وفي دورة العام الماضي أيضاً قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 3.35 مليار يورو كتمويل لدعم التنمية التقليدية في إفريقيا حتى عام 2020.
بلد فالدهايم وكرايسكي
جمهورية النمسا دولة صغيرة في وسط أوروبا من حيث عدد السكان حوالي 9 ملايين نسمة ومن حيث حداثة استقلالها، وكذلك من حيث صغر مساحتها (نحو 84 ألف كيلو متر مربع) إلا أنها بلد بالغ الأهمية لنا ولمنطقتنا ولأوروبا وللبشرية كلها بفضل قادتها التاريخيين ودورهم وحكمتهم التي جعلت من بلادهم مركزاً دولياً للسلام والسياحة والثقافة والأمن والحوار العالمي والدبلوماسية.
فالنمسا دولة ذات تاريخ عريق، كانت إمبراطورية في عصر الإمبراطوريات الكبرى، ولكن جمهورية النمسا بوصفها الحالي وحدودها الراهنة، حصلت على استقلالها في عام 1955 بعد ما تعرضت خلال الحربين العالميتين لتغييرات كبيرة سياسية وعسكرية وجغرافية.
وطبقاً لاتفاقية استقلالها، أصبحت النمسا دولة محايدة، لا تنضم لأحلاف عسكرية، ولا تستضيف قواعد عسكرية على أراضيها، الأمر الذي منحها مكانة رفيعة وأهمية سياسية بالغة للعالم كله، بعدما تحولت عاصمتها فيينا إلى مركز عالمي للحوار والمفاوضات بشأن كل قضايا العالم، ومنها صدرت العديد من الاتفاقيات الدولية لعل أبرزها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 وللعلاقات القنصلية عام 1963 كما تستضيف فيينا مقراً إقليمياً للأمم المتحدة يشبه المقر الموجود في جنيف بسويسرا، وهي أيضاً مقر للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة أوبك وغيرها.
ونتيجة لحيادها تمتعت باستقرار سياسي وأمني متميز، حصدت نتائجه في استعادة عاصمتها فيينا لمكانتها التاريخية كمركز عالمي للفنون والثقافة والعلوم والتعليم والآداب، واستعادت الأكاديميات المتخصصة في هذه المجالات دورها كمقصد للراغبين في تعلم الفنون والآداب من أنحاء العالم، وأقبل عليها السياح من أوروبا والشرق الأوسط ومناطق أخرى حتى أصبح الملايين التسعة في النمسا يستقبلون نحو 40 مليون سائح سنوياً من أجل الاستمتاع بالآثار التاريخية والفنون والطبيعة الخلابة في حدائقها وجبالها، الأمر الذي حولها – إلى جانب تقدمها الصناعي – إلى المركز (12) عالمياً بين أغنى دول العالم.
ويضيف تقرير هيئة الاستعلامات أن النمسا استطاعت استعادة نهضتها ومكانتها في وقت قياسي بفضل قادتها العظام وفي مقدمتهم المستشار "برونو كرايسكي" أحد أعظم قادة العالم في القرن العشرين والذي يعرفه المصريون والعرب جيداً بسبب مواقفه التاريخية إلى جانب الحق الفلسطيني.
فقد قاد كرايسكي، بصفته وكيل وزارة الخارجية النمساوية آنذاك، المفاوضات التي قادت إلى توقيع اتفاقية استقلال جمهورية النمسا عام 1955، ثم أصبح وزيراً لخارجية النمسا من عام 1959 - 1966، ثم مستشاراً للنمسا (رئيساً للوزراء) من عام 1970 – 1983.
وبصفته زعيم الحزب الاشتراكي في النمسا تم انتخابه رئيساً للدولة الاشتراكية "وهي تنظيم عالمي يضم الأحزاب الاشتراكية في أنحاء العالم وكان له تأثير كبير في فترة الحرب الباردة".
وبصفته مستشار النمسا وزعيم عالمي للمنظمة الاشتراكية الدولية، كانت له مواقف كبرى في مساندة حق الشعب الفلسطيني، فكان أول زعيم أوروبي يلتقى الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في القاهرة عام 1974 عندما زار مصر على رأس وفد للاشتراكية الدولية لتقصي الحقائق عقب حرب 1973.
ثم كانت النمسا أول دولة أوروبية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، واستضافت فيينا أول مكتب للمنظمة، وأول عاصمة تستضيف الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وقام كرايسكي بجهد كبير من أجل التشجيع على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظمة، ومن خلال كرايسكي أصدر ياسر عرفات أول تصريح يلمح إلى إمكانية هذا الاعتراف هو لتصريح آثار جدلاً حينها، وتحول إلى واقع بعد ذلك بنحو عشر سنوات.
وساهم كرايسكي بدور في دعم جهود مصر من أجل السلام مع الرئيس الراحل أنور السادات.
وبصفته رئيس الاشتراكية الدولية أنهى كرايسكي انفراد إسرائيل بتمثيل الشرق الأوسط في هذه المنظمة من خلال حزب العمل الإسرائيلي، حيث شجع على انضمام أحزاب اشتراكية عربية إليها كان أول حزب فيها الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان.
وانتقد كرايسكي الصهيونية بشجاعة عندما أعلن أن اليهودية عقيدة وليست انتماء عرقياً، وقام بوساطات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في أزمات عديدة.
وما زال اسم كرايسكي محفوظاً فى الذاكرة الإنسانية والعربية والمصرية كزعيم يحظى بكل احترام وتقدير وتم تخليد اسمه من خلال جائزة كرايسكي لحقوق الإنسان التي فازت بها أكثر من شخصية فلسطينية ومركز كرايسكي للحوار العالمي.
ويقول تقرير هيئة الاستعلامات إن برونوكرايسكي لم يكن الشخصية النمساوية الوحيدة التي تحظى باحترام وتقدير شعب مصر والشعوب العربية، فقد أنجب هذا البلد الصغير أيضاً شخصية عالمية أخرى هو "كورت فالدهايم" أمين عام الأمم المتحدة من أول يناير عام 1972 حتى نهاية عام 1981 بعد أن تم التجديد له عام 1976، ثم اختاره النمساويون رئيساً للجمهورية من عام 1986 حتى عام 1992.
وقد قام فالدهايم خلال توليه منصبه على رأس الأمم المتحدة بدور كبير من أجل حل عادل قضية الشرق الأوسط، وخلال رئاسته تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، وساهم بدور كبير في مراحل عديدة من المفاوضات العربية الإسرائيلية عقب حرب أكتوبر عام 1973.
المصريون في فيينا
لم يكن الجانب السياسي هو المصدر الوحيد لاهتمام شعب مصر بالنمسا، فقد سبقه الجانب الثقافي، وتبعه تعاون اقتصادي متزايد.
فقد عرف المصريون فيينا عاصمة النمسا كمركز عالمي للفنون والثقافة والسياحة، فهي المدينة التي عاش فيها أعظم الموسيقيين أمثال بيتهوفن ويوهان شتراوس وموتسارت وهايدن وغيرهم.
كما كانت مقصداً للنخبة المصرية من أجل السياحة في عاصمة هي الأكثر اخضراراً بين مدن وعواصم العالم، حتى فازت في السنوات الأخيرة أكثر من مرة في المركز الأول كأفضل مدينة عالمية من حيث جودة المعيشة، ولم يكن ما كتبه عنها الشاعر أحمد رامي وغنته أسمهان، من أوصاف باعتبارها روضة من رياض الجنة، إلا تجسيداً لصورة هذه المدينة التاريخية الخلابة في أذهان المصريين رغم أن فيينا عند كتابة هذه الأغنية وإذاعتها ضمن فيلم "غرام وانتقام" عام 1944، تقع ضمن حدود ألمانيا النازية بزعامة هتلر.
ويقول تقرير هيئة الاستعلامات إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا قد تعززت في الوقت الراهن، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري نحو 400 مليون يورو سنوياً.
هناك ما يقرب من 600 شركة نمساوية تعمل مباشرة في السوق المصرية تعمل في قطاعات استثمارية متنوعة هي (الصناعات الكيماوية – النقل - صناعات هندسية - مواد البناء - صناعة الأغذية - العقاقير الطبية والكهرباء).
وتم تنظيم بعثة استكشافية لرجال الأعمال والشركات النمساوية (6 شركات تعمل في مجالات تشمل تكنولوجيا الري وإدارة النفايات والطاقة وتكنولوجيا إدارة الأعمال والنفط والغاز) إلى القاهرة في مايو 2015، بالتعاون مع الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية والقسم التجاري بالسفارة النمساوية بالقاهرة.
العلاقات السياسية:
تعتبر العلاقات المصرية النمساوية من العلاقات المتميزة تاريخياً، بسبب دور النمسا التقليدي كدولة محايدة أثناء الحرب الباردة، والعلاقة الخاصة بين المستشار النمساوي الأسبق كرايسكي والرئيس الراحل أنور السادات وإسهامه في إطلاق عملية السلام، وفي الفترة الأخيرة تعززت هذه العلاقات من خلال زيارات متبادلة.
فى 16/9/2018 قام دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وسيباستيان كورتز مستشار النمسا بزيارة لمصر، استقبلهما الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم خلال اللقاء استعراض والتشاور حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والنمسا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد، وعلى رأسها مشكلة الهجرة غير الشرعية.
وتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الأخرى مثل الأزمة الليبية والسورية، حيث توافقت الرؤي ووجهات النظر حول استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة والتي تساهم بشكل أساسي في تفشى ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
فى 16/9/2018 قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة للنمسا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الثانية والستين خلال الفترة من17 إلى 21 سبتمبر 2018.
وألقى "شاكر" بيان مصر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تم خلال المؤتمر مناقشة عدد من القضايا الهامة والرئيسية وعلى رأسها التعاون الدولي المتزايد في مجالات الطاقة النووية والإشعاع ونقل المخلفات النووية وسلامة نقلها وتعزيز نشاطات الوكالة المتعلقة بالعلوم النووية وتقنياتها وتطبيقاتها وكذلك العوامل الرئيسية الخاصة بالاستخدام الآمن للتقنيات النووية.
في 6/7/2018 زار سامح شكري وزير الخارجية النمسا، استقبله فولفجانج سوبتكا رئيس البرلمان النمساوي والمجلس الوطني النمساوي، وبحث الجانبان دور مصر في التعامل مع الملفات الإقليمية الحيوية والأزمات المتفاقمة في الشرق الأوسط، وأهمها الأوضاع في سوريا وليبيا.
فى 5/3/2018 قام وفد صحفي نمساوي ضم عدداً من ممثلي كبريات الصحف النمساوية بزيارة لمصر.
ففى 6/7/2018 زار سامح شكري وزير الخارجية النمسا، استقبلته كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا، وبحث الجانبان كل أوجه العلاقات المصرية- النمساوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وسبل تشجيع القطاع الخاص النمساوي على الاستثمار في مصر، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، كما التقى "شكري" المستشار النمساوي سيبستيان كورتز.
فى 27/3/2018 قام السفير "مايكل لينهارت" سكرتير عام وزارة الخارجية النمساوية بزيارة لمصر، استقبله السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وبحث الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون المشترك في كل المجالات، وتبادل الرؤى حول قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين، إضافةً إلى الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.
فى 24/5/2017 زار المستشار النمساوي كريستيان كيرن مصر، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
فى 13/10/2016 زار سامح شكرى وزير الخارجية، النمسا، افتتح خلالها منتدى الأعمال المصري- النمساوي، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا في مختلف المجالات، والإمكانيات المتاحة لزيادة حجم الاستثمارات النمساوية في مصر والتقى شكرى بكل من سيباستيان كورتز وزير خارجية النمسا آنذاك، ومستشار النمسا كريستيان كيرن، وجوزيف كاب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان النمساوي، كما التقى وزير الخارجية مع عدد من قادة الأحزاب النمساوية.
فى 14/11/2015 قام سامح شكرى وزير الخارجية بزيارة للنمسا للمشاركة في اجتماع فيينا الدولي بشأن سوريا.
فى 22/5/2015 قام سيباستيان كورتز وزير الخارجية والاندماج والشؤون الأوروبية لجمهورية النمسا بزيارة لمصر، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد كورتز أن بلاده تؤيد الرؤية المصرية لمحاربة التطرف ونشر الإسلام المعتدل، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وزار رئيس الجمهورية النمسا عام 2006 خلال رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي، كما قام الرئيس النمساوي بزيارة لمصر عام 2007.
وفى 25/9/2014 التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره النمساوي سباستيان كورتز وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول اللقاء تطورات العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية وفي مجالات الاستثمار، حيث أعرب شكري عن حرص مصر على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في اقرب فرصة بما من شأنه يتيح الفرصة لمناقشة اتفاق جديد للتعاون المالي بين البلدين يشمل تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدعم الفني لمساعدة الشركات المصرية على التصدير إلى النمسا. تم التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية جاء على رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل إحياء مفاوضات التوصل لتسوية شاملة والأوضاع فى ليبيا والعراق وسوريا، فضلا عن تناول قضية الإرهاب وسبل مواجهتها، حيث عرض شكري للرؤية المصرية في هذا الشأن وضرورة أن يكون هناك إطار شامل للتعامل مع هذه الظاهرة العالمية بما يضمن نجاح الجهود الإقليمية والدولية للقضاء علي هذه الظاهرة.
العلاقات الاقتصادية:
يحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا عدد من الاتفاقيات تغطى كل المجالات وعلى رأسها اتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية، واتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات، وبروتوكول تعاون زراعي، واتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية رجال الأعمال المصريين بشأن تأسيس مجلس رجال أعمال مصري نمساوي مشترك، واتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي.
بناء على اتفاق التعاون الاقتصادى والصناعي والفني والتكنولوجي الذى تم توقيعه في القاهرة في 12/9/1996 تم تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني.
مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي:
تم تأسيس مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي في نوفمبر 2006 تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية للنمسا من أجل تنشيط علاقات التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، وتم عقد أربع دورات للمجلس بالتبادل بين مصر والنمسا كان آخرها في الفترة 16-19 مارس 2009 بالقاهرة.

العلاقات الثقافية:
تمثل العلاقات الثقافية جانباً مهماً بين مصر والنمسا، وفي الفترة الأخيرة تم التوقيع على مذكرة تفاهم في شهر ديسمبر 2007 بين المكتبة الوطنية النمساوية ومكتبة الإسكندرية بهدف تنمية تبادل الكتب العالمية، وتبادل الخبرات في مجال أرشيف المكتبات، وإقامة محاضرات ودورات تدريبية، ومؤتمرات ومعارض، وكذلك التعاون في مجال الحفاظ على البرديات والتعاون في مجال ترميمها، وتنفيذا لمذكرة التفاهم سيتم وضع برنامج عمل تفصيلى للتعاون يمتد على مدار ثلاث سنوات.
تم التوقيع على مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر 2007 بين دار الكتب والمكتبة الوطنية النمساوية بهدف تبادل الخبرات في مجال ترميم البرديات والوثائق التاريخية، وكذلك تبادل النسخ والمطبوعات الخاصة بالتراث اليوناني والقبطي والعربي، وإصدارهم على أقراص ممغنطة، يتم كذلك التعاون في مجال تبادل الخبراء، والدورات التدريبية وورش العمل، والمؤتمرات العلمية والندوات والمعارض الخاصة بالكتب النادرة، والوثائق التاريخية، ويمتد هذا التعاون على مدار ثلاث سنوات.
في 14 إبريل 2014، تم إطلاق منتدى يجمع العلماء والخبراء العاملين في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية من المصرين المقيمين بالنمسا لتوفير نافذة تسمح لهم بطرح جميع الأفكار والآراء والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تعزيز استفادة مصر من هذه المجلات برعاية السفارة المصرية ودعم المستشار الثقافي لدى النمسا الدكتور أحمد شاهين.
السياحة:
فازت النمسا بمشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال السياحة والذى تم توقيعه في مصر في فبراير 2007، ويهدف إلى تطوير آليات تنشيط السياحة في مصر.
وتعد مصر ضمن أهم ست وجهات سياحية يقصدها السائحون النمساويين في الخارج حيث تزايد عددهم في السنوات الاخيرة.
كما يتولى الجانب النمساوى تدريب سائقى الحافلات السياحية لضمان تمتعهم بالكفاءة والمهنية التى توفر الأمان للراكبين لتقليل حوادث تلك الحافلات وذلك فى إطار مشروع إنشاء مركز تدريب تابع لوزارة السياحة، حيث قد فاز به نادي السيارات النمساوي في يونيو 2009.
الاتفاقيات الثنائية:
اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، تم توقيعه في فيينا بتاريخ 16/10/ 1962، وجاري التفاوض بين البلدين لعقد اتفاق جديد يتماشى والمستجدات الحالية.
بروتوكول التعاون الزراعي تم توقيعه بالقاهرة بتاريخ 31/1/1981
اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون السياحي، تم توقيعه في مدينة جراتس النمساوية بتاريخ 11/11/ 1983
اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي، وتأسيس لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية بين البلدين، ووقع هذا الاتفاق بالقاهرة عام 1999.
اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، تم توقيعه بالقاهرة بتاريخ 12/4/2001.
بروتوكول التعاون الذى وقعته وزارة الإنتاج الحربي مع معهد تكنولوجيا الصناعات الحرفية TGM فى مجال التدريب الفنى ونقل تكنولوجيا الصناعة فى مايو 2004، لبحث إمكانية نقل تجربة النمسا فى نظام جامعات العلوم التطبيقية إلى مصر.
اتفاق بين وزارتي النقل فى البلدين بشأن التعاون فى مجال السكك الحديدية تم توقيعه في القاهرة فى 25/3/2005.
اتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية الصداقة المصرية النمساوية بتأسيس مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي تم توقيعه فى القاهرة فى 14/11/2006.
بروتوكول تعاون بين مكتبة النمسا القومية والهيئة العامة لدار الكتاب والوثائق القومية فى فبراير 2007.
اتفاق إطارى بشأن تقديم النمسا قرضا ميسرا قيمته 50 مليون يورو لتمويل واردات من النمسا لمشروعات التنمية فى مصر تم توقيعه فى أكتوبر 2007.
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مجال النقل البحرى والسكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي أكتوبر 2007.
خطاب نوايا بشأن إعداد مذكرة تفاهم للتعاون التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية أكتوبر 2007.
اتفاقية تعاون فني بين مؤسسة التكنولوجيا في وزارة النقل والإبداع والتكنولوجيا النمساوية Austrian Technology Corporation وهيئة النقل النهري المصري في مجال النقل النهري تم توقيعه بالقاهرة فى 5/5/2008، وبمقتضى هذه الاتفاقية تقوم الوزارة النمساوية بمساعدة هيئة النقل النهري في الآتي:
تجهيز المواصفات الفنية لمشروع RIS، من خلال استطلاع قطاع النيل من أسوان إلى قنا والذي سيقام عليه ما يسمى Pilot Project كمشروع تجريبي، وفي ضوء نجاح هذه التجربة سيتم تعميم المشروع على مجرى نهر النيل بالكامل لتحويله إلى مجرى ملاحى.
المساعدة في تقييم الشركات النمساوية المتقدمة للاشتراك في تنفيذ المشروع.
مساعدة هيئة النقل النهري المصرية في الإشراف على المشروع أثناء تنفيذه.
15 مذكرة تفاهم بين المستشارية النمساوية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للتعاون فى مجال إصلاح وتطوير الكادر الحكومى تم توقيعه فى القاهرة فى فبراير 2009.
مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد القومي للجودة التابع لوزارة التجارة والصناعة ونظيره النمساوي تم توقيعها في فيينا في يوليو 2009.