"المالية" تنظم ورشة عمل للمديريات استعدادا لتفعيل التحصيل الإلكتروني

نظمت وزارة المالية تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورشة عمل لمديري المديريات المالية على مستوى الجمهورية وممثلي وزارة المالية والمراقبين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ومديري حسابات الأجهزة المستقلة ومسؤولي التواصل بقطاع الحسابات والمديريات المالية والمسؤولين الماليين بالدولة، وصقل مهارات ورفع كفاءة العاملين؛ لاستكمال واستمرارية تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني بداية العام المقبل.
وعقدت ورشة العمل بمقر وزارة المالية بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، والمحاسب عماد عبدالله رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، والمحاسب عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم، أن الورشة تناولت الآليات والاحتياجات اللازمة لتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني بكفاءة عالية، إلى جانب دراسة ومناقشة وسائل التحصيل المتعددة مثل الربط مع الوحدات الحسابية ومدفوعة المواطن، وكذلك مدفوعة الصراف وأخيرًا نقاط التحصيل.
وحددت الورشة نموذجا موحدا يتضمن تجميع للبيانات المتعلقة بالمتحصلات الإلكترونية، لتكون الأساس الذي يرتكز عليه لتوزيع نقاط التحصيل وكذلك حددت أطراف منظومة التحصيل الإلكتروني التي تتضمن الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية والجهات الحكومية، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وكذلك القطاع المصرفي والوسطاء المتعاملون بالبنك المركزي المصري، ومتلقي الخدمات الحكومية.
وخلصت الورشة إلي اعتماد 8 خطوات لتنفيذ قرار وزير المالية 269 لسنة 2018، وفي مقدمتها إعداد حملة لتوعية المواطنين، وكذلك إجراء اجتماعات موسعة ومخاطبة الجهات الحكومية؛ لتحديد اعداد وقيم المتحصلات، إضافة إلى استكمال عقد الاجتماعات مع البنك المركزي المصري ولقاءات أخرى مع شبكة البنوك لإتاحة البطاقات الإلكترونية، ونشر ماكينات نقاط البيع، خلال الفترة المقبلة.
كما استعرضت ورشة العمل ما جرى تنفيذه حتى الآن لاستمرار تفعيل المنظومة الجديدة، حيث يجرى تركيب نقاط القبول في بعض الجهات الحكومية مثل مصلحتي الضرائب والجمارك والمحليات والشهر العقاري، والسجلات التجارية إلى جانب إنشاء البنية التحتية الخاصة بتنفيذ المنظومة من شبكات إنترنت وأجهزة حاسب آلى وأجهزة التحصيل.