أكد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن من حق أي فرد إنشاء حزب سياسي، لأن حرية التعبير والعمل السياسي أساسية، ولكن الأمر يتوقف دوما ويرجع للشعب المصري وليس الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك ردا على سؤال حول موقف الاتحاد في حال قيام عضو بالمجلس العسكري بإنشاء حزب سياسي في مصر وتزعمه. وقال موران "لكن الأمر سيختلف بالنسبة لنا إذا كان موقف أي حزب يهدد الأمن في دول الاتحاد الأوروبي (..) بدون ذلك فإننا نأخذ موقف المشاهد، ونعتبر الأمر ليس من شأننا بل شأن المصريين". وأضاف أن هناك حاجة لرؤية حكم مدني ديمقراطي في مصر، موضحا أن مصر خطت في الاتجاه الديمقراطي بعقد انتخابات حرة، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا العالقة. جاء ذلك خلال تعليق موران على سؤال حول رؤيته للتغيرات التي تمت في قيادات وزارة الدفاع مؤخرا. وحول الأموال المصرية المهربة لدى دول الاتحاد وسبل استعادتها، قال موران "تم تجميد الأصول العام الماضي، وهناك مفاوضات تتم بشأن استعادة تلك الأموال بين الجانب المصري وعدد من الدول". وأضاف قائلا "لكن تلك العملية (استعادة الأموال) لا يمكن تحقيقها بين يوم وليلة، فمثلا هناك دول استمرت المفاوضات معها من 3 إلى 5 سنوات قبل استعادة الأموال، لأن الجميع يريد التأكد أن الخطوات تتم بطريقة سليمة ومناسبة، مما يستغرق بعض الوقت".