ناقشت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني آمين عام الأغلبية البرلمانية، طلب الإحاطة المقدم من النائب يسري الأسيوطي، بشأن ظاهرة انتشار المقابر المخالفة المقامة بمدافن الزهراء أحمد عصمت على أراضي الدولة بمنطقة عين شمس، وسط مطالبات بموقف حاسم من الدولة تجاه المعتدين على أراضي الدولة، خصوصًا في ظل انتشار البلطجية والخارجين على القانون في هذه المنطقة، في الوقت الذي تباع هذه المدافن المخافة بأسعار تتجاوز المليون جنيه. وأكد الأسيوطي، أن عددا من المعتدين استولوا على أراضي أملاك خاصة للدولة، وبنوا مقابر عليها، وبيعت للأهالي بأرقام خيالية، تتجاوز المليون جنيه، بمنطقة أحمد عصمت في عين شمس، مشيرًا إلى أن هذا حدث بالتواطؤ مع البعض ممن هم معدومي الضمير، والذين سهلوا لهم البناء ومن ثم البيع، مؤكدًا استصدار عددا من قرارات الإزالة بشأن هذه المخالفات إلا أنه تعذر التطبيق خصوصًا أن البعض من هؤلاء قاموا بنقل الجثث في المقابر الجديدة المخالفة. وأضاف الأسيوطي أن الأمر أصبح معقدا ويحتاج إلى تدخل حاسم، حرصا على مصلحة الدولة وأموالها، مشيرا إلى أن هناك بعض المقابر التي جرى الدفن فيها، ولن يتم إزالتها حفاظا على حرمة الميت، لكن يجب تقنين أوضاعهم وفق القانون وتوريد الأموال للدولة، أما المقابر التي لا تزال خالية يجب إزالتها حرصًا على أراضي الدولة أيضا، قائلا: "عايزين نطبق القانون واللي سرق الأراضي وبناء عليها مقابر وبعها للأهالي يتحاسب.. وأنا مش عارف الناس بتسرق أراضي المقابر.. والله ده حرام.. ويدفنوا الناس في أراضي مسروقة ومعتدى عليها". وقال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن الدولة حريصة على استرداد الأراضي التي جرى التعدي عليها، وفق تعليمات رئيس الجمهورية، في أنه لا تهاون إطلاقا في أي تجاوزات مهما كانت التحديات، مشيرًا إلى أن أمر المقابر المخالفة سيتم اتباع القانون بشأنها، وتطبيق الإزالات، ولكن ما دفن فيها لن نستطيع الاقتراب منه حفاظا على حرمة الأموات، وسنعمل على تقنين أوضاعهم وفق القانون. وأكد محمد طه مدير عام الجبانات في القاهرة، أن هناك إشكالية كبيرة في هذه التعديات، كون سيطرة عدد من البلطجية والخارجين عن القانون عليها، مشيرا إلى أن المخالفات فيها جزء آخر متعلق "باللحود"، حيث الدفن دون بناء، والدفن تحت الأرض، وهذا أمر أيضا جرى بالمخالفة، مشيرًا إلى أن الأمر في حاجة لردع حاسم تجاه الخارجين عن القانون الذين يسيطرون على هذه الأراضي والمقابر. قائلا:" لابد من ردع حاسم". وأوضح رئيس اللجنة أحمد السجيني، بتأكيد أن الردع يجب أن يكون حاسما، لأننا دولة قانون ولا أحد يفرض إرادته علي الدولة سوى القانون قائلا: "هذه التصرفات كانت في أزمنة سابقة ولا يجوز أن تحدث الآن". وأشار النائب محمد ماهر عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق القانون يجب أن يكون حاسما، لكن الإزالة في حالات المقابر التي جرى الدفن فيها لن يتم القبول بإزالتها، فيما رأى النائب نبيل بولس، أن التصالح في هذه المخالفات لن يحدث بسبب أن هذه الأراضي تابعة للدولة، ولن ينطبق عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين. وتدخل النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بتأكيد أن الحل القانوني لهذه الأزمة يأتي في إطار القانون رقم 5 لسنة 1966، بشأن تخصيص المحافظة لأراضي الجبانات، حيث جرى تخصيص هذه الأرضي للمحافظة، وتتولى هي بعد ذلك تحصيل الرسوم لصالحه وصالح الدولة، وليس تركها للبلطجية والخارجين عن القانون. وتابع النائب صلاح أبوهميلة: "موضوع الجبانات التعامل مع هذا الموضوع بشكل إنساني، قد يكون هناك عصابات في هذه المناطق، وهذه المشكلة موجودة على مستوى الجمهورية، وأطلب من المسؤول عن الجبانات بإعادة دراسة موضوع الجبانات على مستوى جميع المناطق، وأن أي مناطق ضاقت بالناس وأصبحت مزدحمة بالسكان يجرى توفير مقابر خارج الحي والكتلة السكنية". وانتهت اللجنة إلى إعطاء المحافظة شهرًا لدراسة وتقيم الملف من جديد، وتقديم مذكرة للبرلمان بشأن الحل الحاسم والحفاظ علي مال الدولة، حيد أكد السجيني أن البرلمان أحاط الحكومة بالمشكلة ويجب من حلول حاسمة خلال شهر بشأنها.
