الادعاء العام بطوكيو يستعد لتوجيه الاتهام إلى كارلوس غصن وشركة "نيسان"

قرّر مكتب الادّعاء العام في طوكيو توجيه الاتّهام إلى كارلوس غصن المشتبه في إخفائه جزءًا من دخله، وكذلك إلى مجموعة "نيسان" بصفتها الكيان الذي قدم التقارير المخالفة، بحسب ما أفادت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية، الجمعة.
ومن المتوقّع أن يُوَجّه الاتّهام إلى غصن، اعتبارا من الإثنين، في نهاية فترة احتجازه.
وأوقِفَ غصن، 19 نوفمبر الماضي، في طوكيو لأنه لم يُصرّح، بحسب محققين يابانيين، للسلطات عن إيرادات بحوالى 5 مليارات ين (38 مليون يورو) على مدى خمس سنوات.
وغصن الذي ينفي ارتكاب مخالفات ماليّة، لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيّارات الفرنسية "رينو"، لكنه عُزل من منصب رئيس مجلس إدارة شركتي "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز".
كما سيتمّ توجيه الاتّهام إلى مساعده غريغ كيلي، الذي اعتُقل مع غصن في الوقت نفسه، بحسب صحيفة "نيكاي".
ووفقًا للصحيفة، فإنّ النيابة ستُلاحق كذلك "نيسان" لأنّها تعتبر أنّ المسؤولية تقع أيضًا على عاتق هذه الشركة، بصفتها الكيان الذي قدّم التقارير المُخالِفة إلى السُلطات الماليّة.
وأكدت "نيكاي" أن مديرها التنفيذي هيروتو سايكاوا، وقع وثائق تتعلق براتب غصن بصفته مستشارا بعد رحيله من المجموعة، مشيرة ألى أن المدعين يشكون في أنه متورط في إخفاء عائدات.
وفي اتصال مع وكالة "فرانس برس"، رفضت النيابة التعليق.
من جهتها، ذكّرت "نيسان" بأنّها "تتعاون بالكامل" مع النيابة التي فتحت التحقيق، بعدما تسلمت نتائج تحقيق داخلي أجري في الأشهر الأخيرة بسرية تامة.
من جهة ثانية، سيسعى ممثلو الإعاء إلى استصدار مذكّرة توقيف جديدة ضد غصن، في إطار شكوك جديدة بشأن تعمّده تقليل دخله على مدى ثلاث سنوات، بمقدار 4 مليارات ينّ، كما ذكرت في وقت سابق وسائل إعلام يابانية عدة.
وعمليًا، هذا يعني تمديد توقيفه 22 يوما إضافيا اعتبارا من الإثنين.
ويمكن أن يتم توسيع التحقيقات في وقت لاحق لأسباب أخرى إذ إن نيسان تأخذ على منقذها السابق ارتكابه تجاوزات تتعلق بممتلكات عامة مثل استخدام منازل فخمة على حساب المجموعة.