"لوائح المرور" تعطل تفعيل مشروع "سيارة آمنة بديلة للتوك توك" بالإسكندرية

أوقفت اللوائح والتشريعات، مشروع "سيارة بديلة على شكل توك توك"، كبديل اقتصادي؛ للقضاء على ظاهرة انتشار "التوك توك"، بكافة المناطق وتحسين المظهر الحضاري للبلاد.
قال الدكتور محمد الغمري، عميد مجمع خدمة الصناعة بالإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وصاحب المشروع، في تصريح خاص ل"الوطن"، إن اللوائح والتشريعات تمنع المواطنين من الاستفادة والتطوير وحل المشاكل، فمصلحة المواطن بعد التشريعات بقانون المرور.
أضاف، أن تكلفة مشروعه البحثي 18 الف جنيه وبثلاث عجلات، ولكنه سيقضي على ظاهرة انتشار "التوك توك"، وسيحل مشكلة البطالة ل8 مليون شاب، بالإضافة إلي أنه آمن ولا يعرض حياة الركاب للخطر، ومظهره حضاري يليق بالتطور الذي تشهده مصر.
وأوضح، أن الحكومات الثلاثة الأخيرة المتعاقبة لم تأخذ الأمر بجدية، ولم تهتم بهذا المشروع على الرغم من الانتهاءه منه وتصنيع السيارة علي شكل توك توك، لافتًا إلى أن الأمر أصبح الآن أمام وزارة الداخلية، والتي أكدت ضرورة مطابقة السيارة للمواصفات. وبالفعل، تم مطابقتها للمواصفات المصرية ومدون عليها صنع في مصر.
تابع، "ولكنها تراجعت عن الموافقة لتطبيق المشروع، بسبب بند بقانون المرور ينص على أن " التوك توك" ليس سيارة وعبارة عن موتوسكل والمشروع هيكل سيارة، وبسبب هذه العبارة أوقف مشروع بحثي، سيقضي علي أزمة كبيرة ويجعلنا دولة متطورة".
أشار، إلى أن التوك الحالي مستورد من الهند، ومن الأفضل تطبيق المشروع ليكون منتج مصري محلي، بحيث يقضي علي فكرة الاستيراد من الخارج.
وفي ذات السايق، كشف الغمري، أنه تم تصنيع جهاز يتكيف مع الهواء لإخراج 30 لتر من المياه صالحة للاستخدام الآدمي من خلال الرطوبة بالهواء، وتكلفته أقل من ألفين جنيه، ولتر المياه يباع ب5 قروش، لافتًا إلى أن الحكومة وافقت عليه وجاري تطبيقه عن طريق إحدى الشركات. وأضاف، "هذا المشروع سيوفر من مياه نهر النيل، وحيقلل الرطوبة في الجو ويتم معالجة المياه عن طريقه 5 مرات".