أنباء عن قطع هادي زيارته للسعودية والعودة لليمن على خلفية محاولة "الانقلاب"

قال مصدر مقرب من الرئاسة إن الرئيس عبد ربه منصور هادي قد يعود من السعودية على خلفية محاولة اقتحام وزارة الدفاع من قبل مسلحين تابعين لقوات الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وصفها المراقبون بأنها مخطط ل"انقلاب عسكري".
وقال المصدر إن "هادي قد يقطع زيارته للسعودية، حيث يشارك في قمة المؤتمر الإسلامي، ويعود إلى العاصمة صنعاء خلال ساعات للتعامل مع الموقف".
كانت قد اندلعت اشتباكات بمحيط وزارة الدفاع بين قوات من الجيش ومسحلين بلباس مدني قيل أنهم تابعون لقوات الحرس الجمهوري، حاولوا اقتحام الوزارة.
وأكدت اللجنة الأمنية العليا قتل شخصين وجرح عشرة آخرون في مواجهات وزارة الدفاع، مؤكدة أنه تم إلقاء القبض على عدد من المهاجمين للتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء العسكري لينالوا جزاءهم".
وبيّن المصدر أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية للبحث في أسباب وملابسات الحادث ورفع النتائج للجنة الأمنية العليا".
وعلق المفكر الليبرالي اليمني وعضو حزب الإصلاح (إخوان مسلمين) على أحداث وزارة الدفاع ل"الوطن" قائلا: "لا شك إنها محاولة فاشلة للانقلاب العسكري على الرئيس"، لافتا إلى أنها إن كانت تدل على شيء فهي تدل على أن "صالح لا يزال يسيطر على البلاد".
وأكد أن "هناك تحالفات قبلية تدعم الرئيس السابق ونجله حتى هذه اللحظة وتساهم بشكل كبير في عدم الاستقرار".
ورأى أن الحل لإنقاذ اليمن هو "إقالة نجل صالح بأقصى سرعة من قيادة الحرس الجمهوري ووضعه تحت الإقامة الجبرية".
وقالت الأستاذة بكلية الطب بجامعة صنعاء ونائب رئيس ملتقى قوى الحداثة في ساحة التغيير بصنعاء أروى عون في تصريحات ل"لوطن":"إن المسلحون حاصروا أمس الأول وزارة الدفاع والداخلية والمالية والبنك المركزي في محاولة للانقلاب في غياب الرئيس إلا أن السلطات نجحت في إحباطها".
من جانبهم، ندد شباب الثورة اليمنية بأحداث وزارة الدفاع مطالبين "بطرد صالح من البلاد، لأن استمرار وجوده يعني استمرار "الفوضى" في البلاد" حسب قول عون.
وأضافت "خرج الشباب في مسيرات بالآلاف يطالبون الرئيس بإقالة أحمد علي عبد الله صالح من قيادة قوات الحرس الجمهوري لتطهير الجيش ولتتحقق إعادة الهيكلة اللازمة لأمن البلاد".
وتجددت الاشتباكات في محيط وزارة الداخلية أمس، بين أفراد من شرطة النجدة وأفراد يرتدون الزي الرسمي لعناصر الأمن العام، بحجة مطالبة قوات النجدة بالعلاوات السنوية.
من جانبها، أعربت المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون عن قلقها البالغ أحداث وزارة الدفاع التى تأتى بعد أسبوعين من عمليات السلب و النهب لوزارة الداخلية.