فضيحة الفساد التركية: إقالة 10 من مسؤولي وزارة المالية لعلاقتهم بحركة "حزمت"

امتدت عملية الإقالات الجماعية التي طالت قيادات الشرطة على خلفية فضيحة الفساد الكبري التي تهز تركيا منذ أسبوعين، لتصل إلى وزارة المالية بعد إقالة 10 مدراء قالت وسائل إعلام إنهم من المقربين إلى حركة "حزمت" الإسلامية.
ولفتت صحيفة "طرف" التركية إلى أن مسؤولي وزارة المالية بادروا إلى عزل ما يربو على 10 مدراء رفيعي المستوى من مناصبهم بإدارة الدخل التابعة للوزارة لتعيينهم في وظائف أخرى، واحتجت مصادر بالوزارة أن هذه العملية ليست عزلاً من المنصب بل هي حركة تنقلات اعتيادية.
وأقال مسؤولو وزارة المالية نائب رئيس هيئة التحقيق في الجرائم المالية فاروق إلياي أوغلو، بعدما أعد تقريراً حول عمليات تهريب الذهب في إطار قضية الفساد، وذلك بحجة أنه لم يخبر رؤساءه في العمل بهذا التقرير، غير أن بعض المصادر تتحدث عن أن الوزارة أعدّت قائمة ضمت أسماء 15 إلى 20 شخصاً بدعوى أنهم على علاقة بحركة "حزمت" تمهيداً لإقالتهم من مناصبهم بالوزارة.
في سياق متصل، دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية المعارض أوكطاي فورال، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، للسماح لنجليه "بلال" و"بُراق" بالإدلاء بأقوالهما في قضية الفساد والرشوة المتهم بها مجموعة من كبار رجال الأعمال والمسؤولين وأبنائهم. وأضاف فورال، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان في أنقرة اليوم، وفق ما ذكرته وكالة أنباء "جيهان" التركية: "تركيا تعيش حالياً أزمة مع السلطة التنفيذية"، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية بدأت إقصاء دولة القانون الساعية لحفظ حقوق الشعب ومكتسباته.