"التمويل الدولية": 29 تريليون دولار فرص استثمارية بالأنشطة المناخية

كشف تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أن المدن في بلدان الأسواق الصاعدة يمكنها بمفردها اجتذاب استثمارات متصلة بالمناخ تزيد قيمتها على 29.4 تريليون دولار في ستة قطاعات أساسية بحلول عام 2030.
يحلل التقرير الأهداف وخطط العمل المتصلة بالمناخ في المدن في المناطق الست، ويحدد الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، مثل المباني المراعية للبيئة، والنقل العام، والمركبات الكهربائية، وإدارة النفايات، وإمدادات المياه، والطاقة المتجددة.
كما يبرز النُهُج المبتكرة التي تستخدمها المدن بالفعل - مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص - لاجتذاب رؤوس أموال القطاع الخاص وبناء قدرة المناطق الحضرية على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
ويقول التقرير إن المدن، التي يعيش فيها حاليا أكثر من نصف سكان العالم، تستهلك أكثر من ثلثي إمدادات الطاقة العالمية، وتتسبب في أكثر من 70% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالعالم.
ووفقًا للهيئة المشتركة بين الحكومات بشأن تغيّر المناخ (IPCC)، فإن كيفية معالجة المدن لمشكلة تغير المناخ ستمثل عنصرًا بالغ الأهمية في الجهود المبذولة للحيلولة دون ارتفاع حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويشير التقرير إلى أن المباني المراعية للبيئة، ستشكل فرصًا استثمارية في الأنشطة المناخية بالمدن تقدر بنحو 24.7 تريليون دولار.
وتوجد إمكانات استثمارية هائلة في مجال حلول النقل منخفضة الانبعاثات الكربونية، مثل وسائل النقل العام المتسمة بكفاءة استخدام الطاقة (تريليون دولار)، والمركبات الكهربائية (1.6 تريليون دولار).
وفي الوقت نفسه، لا تزال الطاقة النظيفة (842 مليار دولار)، وإمدادات المياه (تريليون دولار)، وإدارة النفايات (200 مليار دولار) تشكل مكونات أساسية للتنمية الحضرية المستدامة.
ويشتمل التقرير على تقييمات مفصلة لفرص الاستثمار في الأنشطة المناخية في ست مدن ممثلة، تغطي مجموعة متنوعة من المناطق الجغرافية ذات الأحجام المختلفة والشواغل المناخية:
تجدر الإشارة إلى أن التصدي لتغير المناخ يشكل أولوية استراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية، فمنذ عام 2005، قدَّمت المؤسسة ما يزيد على 22.2 مليار دولار من الاستثمارات طويلة الأجل من حسابها الخاص وقامت بتعبئة نحو 15.7 مليار دولار من خلال شراكات مع مستثمرين آخرين من أجل مشروعات تتعلق بالمناخ.
ويأتي هذا التقرير -وهو الأحدث- في إطار سلسلة التقارير المعنونة "فرص الاستثمار في الأنشطة المناخية" التي بدأت المؤسسة في إصدارها في عام 2016.