دعوى قضائية ب "العدل العليا" بإسرائيل: إقامة مستوطنات في النقب يهدف لتقييد البدو

تقدمت عدد من المنظمات الحقوقية التي تعني بحقوق الإنسان في إسرائيل، اليوم الأربعاء، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل العليا بإسرائيل، ضد مشروع إقامة سبع مستوطنات جديدة بالقرب من مدينة "عراد" بمنطقة النقب. ووفقا لمقدمو الدعوى، فإن إقامة المستوطنات في تلك المنطقة يهدف أساسا لتهجير خمسة قرى غير معروفة، يسكنها حوالي 8000 شخص.
وأشارت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إلى أن الدعوى -والتي قدمتها رابطة حقوق المواطن وجمعية "بمكوم"، ومنتدى التعايش السلمي في النقب، وسكان القرى غير المعروفة في النقب- جاءت في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية الذي اتُخذ في أكتوبر من العام الماضي، وتقرر بموجبه إنشاء مستوطنات في منطقة "ضواحي عراد".
ويزعم المدعون في عريضة الدعوى، أن المشروع هو جزء من "الرؤية الصهيونية لاستيعاب النقب"، وتهدف إلى تعزيز الاستيطان اليهودي المنظم. ووصفت الصحيفة الإسرائيلية المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 180.000 دونم، بأنها منطقة "خالية من السكان"، ولا يوجد بها إلا مستوطنتين يهوديتين، و4 قبائل بدوية، وبعض البدو في مناطق متفرقة.
وأشار مقدمو الدعوى إلى أن القرار مرتبط بشكل أساسي باعتبارات سياسية، والدليل على ذلك هو أن المسئولين عن تنفيذ المشروع هم لواء الاستيطان الصهيوني، وعلقوا على تصريحات مدير عام شئون الاستيطان، المحامي يارون بن عزرا، بأن الهدف الأساسي من هذا المشروع، هو الحد من اجتياح البدو لأرض الشعب اليهودي التي تبقت، وكذلك منع خلق تسلسل بدوي أو عربي من ناحية الجنوب.
ونقلت "هاآرتس" تصريحات رئيس لواء شئون الاستيطان الصهيوني، داني كريشمان، الذي أكد أن المنطقة تتبع إسرائيل، وهي فارغة ولا تمس أحدا، وأن الهدف هو تعزيز وضع مدينة عراد ومنع البدو من الاستيلاء على المناطق التي لا تخصهم.
كان الوزير بني بيجن والكنيست الإسرائيلي، قد تقدما بمشروع قانون لبناء مجموعة من المستوطنات في صحراء النقب، في شهر أغسطس من العام الماضي، وسمي المشروع آنذاك باسم "مشروع براور".