«الكسب» يستعجل تقارير «ثروة مبارك» لمعرفة حساباته وممتلكاته

استعجل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تقارير ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأفراد أسرته، والمتعلقة بالحسابات البنكية داخل مصر والأراضى الزراعية التى يمتلكها، تمهيداً للتصرف فى القضية، بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الحفظ.
وقالت مصادر قضائية، ل«الوطن»، إن الجهاز خاطب «خبراء الكسب» لإنجاز تقارير ثروة الرئيس الأسبق وأسرته، للتصرف فى القضية التى يجرى التحقيق فيها منذ 2011، عقب ثورة 25 يناير، والإطاحة ب«مبارك ورموز حكمه»، وأرجعت المصادر تأخر التقارير إلى «تغيير القائمين على كتابة التقارير مرات عدة وضخامة الثروة».
وتأتى مخاطبة جهاز الكسب من وقت لآخر عقب تأييد محكمة العدل الأوروبية مؤخراً استمرار تجميد أموال الرئيس الأسبق و6 من رموز نظامه السابقين لمدة عام، والتى تقدر ب529 مليون يورو، وأضافت المصادر أن قرار تجديد تجميد الأموال جاء بناءً على طلب جهاز الكسب غير المشروع، والمرسل للنيابة العامة، باعتبار أن «مبارك» قيد التحقيق بالجهاز، ولا توجد قضايا أخرى أمام جهات التحقيق أو المحاكم الأخرى.
وتابعت أن النيابة العامة سلمت محكمة العدل الأوروبية مستندات لاستمرار قرار التجميد، منها القضايا المتهم فيها مبارك وأسرته، والتى من بينها الحكم النهائى الصادر من محكمة النقض ضدهم فى قضية القصور الرئاسية وقضية هدايا الأهرام، والتحقيقات التى لا يزال «الجهاز» يجريها بشأن استغلال مبارك وأسرته نفوذهم فى تضخم ثروتهم.
تقدم النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب عن حلوان، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى شأن دور الدولة فى استرداد الأموال المهربة بالخارج.
وتساءل «البلتاجى»، فى الطلب، عن صحة أنباء تجميد 550 مليون يورو من حساب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالخارج.