البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات، المٌقدم من أكثر من 60 نائبا، حيث يأتي مشروع القانون في إطار إرساء المبدأ الدستوري بالمادة 35 والتي قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنتزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة.
ويستهدف المشروع، إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها في إطار دورها المجتمعي وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإداري والذي يعد استثناءا من القواعد التي تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، حيث تشتمل التعديلات على توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات وإيجاد آلية لتحصيل ما تكبدته الدولة من نفقات.
وقالت المذكرة الإيضاحية لشمروع القانون، إن البرك والمستنقعات تعتبر من العوامل التي تضر بالصحة العامة بالإضافة إلى تشويه جمال البيئة فالمياه الراكدة تشكل بيئة صالحة لتوالد البعوض، الذي يهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة والأمراض.