جدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مطالبه بضرورة احترام الحكومة لاختصاصات وصلاحيات المجلس، وأن يكون التمثيل الخاص بها في الجلسات العامة للبرلمان، ملائمًا للموضوعات التي يجرى مناقشتها. جاء ذلك أثناء انعقاد الجلسة العامة، في إطار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح، وأخرون (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة. وانتقد عبد العال، تمثيل وزارة المالية في مناقشات القانون المشار إليه، مؤكدًا أنه سمح بعدم حضور وزير الصناعة، في هذه الجلسة لارتباط مهم له، إلا أنه لن يكون مبرر للتقاعس من جانب المجلس في أن يحضر الوزير المختص القانون الخاص به، مطالبا الحكومة بوضع ذلك في اعتبارها. وشهدت الجلسة مطالبة رئيس المجلس، خروج أحد كبار موظفي وزارة المالية من القاعة، والاكتفاء بوجود ممثل آخر عن الوزارة، وحاول وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، تفادي الأزمة بطلب السماح له بتوضيح، حيث قال إن الموظف - محل الاعتراض - يمثل الوزارة كذلك، فهو رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية، ورد عبدالعال بالقول إن التعريف لم يحدد ما إذا كان يمثل الوزارة أم لا. وقال رئيس المجلس: "أطلب منه الخروج لحين البت في أمره، مكتوب عندي رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية.. اللجنة المالية فين؟ وردت بشكل مجهول"، بإمكانك أن تطلب التصحيح". ورد مروان: "أطلب من المجلس الموقر حضور ممثل وزارة المالية. وطرح عبدالعال طلب وزير شؤون مجلس النواب، للتصويت، قائلًا: «يطلب السيد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، حضور الأستاذ مدحت عبدالعزيز سالم، جلسة المجلس أثناء نظر هذا المشروع»، فوافق النواب، وقال عبدالعال: "ليتفضل بحضور الجلسة، يجب على الأقل أن يحضر نائب الوزير، فلا يجب أن يتدنى التمثيل، مع احترامي للجميع". وأكمل: "حضور المجلس النيابي صاحب التقاليد العريقة الذي مضى عليه 150 سنة، أمر له تقاليده، ولا يجب أن يفرط المجلس في اختصاصاته، ويجب أن يكون البرلمان مقدرًا ومحترمًا من الحكومة من خلال حضور الوزراء عند مناقشة القوانين التي تخص وزاراتهم".