"سباق" يروي كواليس أزمات "البدوي وقورة وعطاالله" داخل أروقة "الوفد"

أكد طارق سباق، نائب رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيتخذ اجراءات قانونية ضد المفصولين لتشويه صورة الوفد واتهام قياداته ببيع مقاعد الهيئة العليا للمرشحين مقابل المال، مضيفًا أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، طلب من جميع الوفديين التبرع للحزب دون تحديد مبالغ مالية.
وقال سباق ل"الوطن" إن من لديه دليل على أن الحزب طلب من مرشحين الهيئة العليا مبالغ مالية مقابل الفوز بمقاعد الهيئة والمكتب التنفيذي، عليه التوجه به للقضاء ليفصل فيه، مؤكدًا: "ياسر قورة الذي ادعى أن رئيس الحزب ساومه على المنصب الكل يعرف كيف دخل بيت الأمة، وعندما جاء به الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب السابق إلى الوفد قال إنه رئيس حزب، وقرر دمج حزبه معنا، وجميع مقراته بالمحافظات والأصول المادية والحسابات البنكية الخاصة بحزبه ستؤول للوفد، وتبين بعدها أن حزبه لا يملك أي شيء".
وعن اتهامات البعض لحزب الوفد ببيع مقاعد الهيئة العليا للمرشحين، أضاف أن الاتهامات "باطلة"، وهدفها تشويه صورة "الوفد"، وسيتخذ الحزب الإجراءات القانونية اللازمة، ولا يوجد أحد طلب من مرشحين الهيئة العليا مبالغ مالية مقابل أن يحصلوا على مقاعد الهيئة والمكتب التنفيذي، ولكن طلب من جميع قيادات الحزب التبرع للوفد دون تحديد مبالغ، وياسر قورة الذي يدعي أنه تم مساومته على المنصب الجميع في الوفد يعرف كيف دخل بيت الأمة، وهؤلاء ليسوا وفديين ولا يعرفون مبادئ الحزب، ومن يملك منهم دليلًا ضد ما يدعونه زورًا عليهم التوجه به للقضاء.
وبشأن تصريحات أحمد عطاالله إنه دفع 100 ألف جنيه، علق سباق أن هذا "كذب وافتراء" وإذا كان تبرع بالمبلغ فهي مساهمة منه في عملية نقل أعضاء الجمعية العمومية من المحافظات المختلفة لمقر الحزب لانتخاب الهيئة العليا، ولم يكن ذلك معهودًا بأي شيء، وليس معنى أنه ساهم في نقل الناخبين أن يدلوا بأصواتهم لصالحه، وأثناء انتخابات البرلمان في 2012 قال عطاالله للدكتور السيد البدوي رئيس الحزب السابق، أكون على رأس قائمة الوفد في الانتخابات وسأتبرع ب2 مليون جنيه للحزب، ولم يتبرع بجنيه واحد.
وأكد: "عطاالله رجل معروف بانتمائه للتيارات الدينية، وتحوير الكلام وتلوينه لصالح أهداف معينة، وإن كان رئيس الحزب طلب من هؤلاء التبرع للوفد شأنهم شأن كل قيادات الحزب، وليس لنجاحهم في الانتخابات، بدليل أن في أول اجتماع للهيئة العليا لانتخاب المكتب التنفيذي للحزب خسر محمد عبدالعليم داود، بفارق صوت واحد عن النائب سليمان وهدان، وعبدالعزيز النحاس، وهذا يعني مدى الديمقراطية والشفافية والنزاهة التي تتم فيها أي انتخابات تُجرى داخل بيت الأمة.
ولفت إلى أن "البدوي" في ذلك الوقت لم يعلق على الموقف، وأنه عندما استلم قيادة الحزب في 2010 كان في الحزب 92 مليون جنيه، وأصول عقارية ملك للحزب وجريدته تقدر بحوالي 30 مليون جنيه، وعندما ترك الوفد في مارس 2018، كان كل ما في بيت الأمة 600 ألف جنيه، وكل عقاراته تم بيعها، ووصلت مديونيات الوفد إلى 48 مليون جنيه.
وكشف نائب رئيس حزب الوفد، خلال تصريحاته ل"الوطن"، عن أن الهيئة العليا الجديدة تستمد شرعيتها من الهيئة الوفدية التي جاءت من كل المحافظات لاختيار ال50 عضوًا، وفوضت رئيس الحزب باتخاذ ما يراه مناسبًا لمواجهة كل من يشوه صورة الوفد، وبناءً عليه تم فصلهم من الحزب وفق اللائحة، وهذه القرارات لا رجعة فيها، وهناك إجراءات قانونية سيتخذها الحزب ضد هؤلاء المفصولين لما سببوه من أضرار في حق الوفد، واتهام قياداته بالباطل أنهم يمنحوا المناصب في الحزب مقابل المال.
وتابع سباق، أن جميع الوفديين يعرفون قيمة "أبو شقة" ونزاهته ونظافة يديه، فقد استطاع خلال أشهر قليلة أن يجعل ودائع الوفد تتجاوز 15 مليون جنيه، وهؤلاء المغرضون كانوا يراهنون على سقوطه خلال شهرين بعد فوزه برئاسة الوفد، ولكن خاب ظنهم والجميع يرى حجم التطورات التي تمت داخل بيت الأمة وزيادة عدد العضويات.