"التعليم": 1726 جنيه راتب المعلم المساعد بعد زيادة "يناير".. ومكافأة الامتحانات تصرف شهريا

أبوالنصر: المعلم يحصل على أجر أعلى من العاملين المدنيين بالدولة

أصدرت وزارة التربية والتعليم جدولا للأجور يحدد قيمة الزيادة المستحقة للمعلمين، كل على درجته، وذلك اعتبارا من الأول من يناير المقبل، ووفقا للجدول، فإن المعلم المساعد سيحصل على زيادة تقدر ب418 جنيها و398 جنيها للمعلم و517 جنيها للمعلم الأول و777 جنيها للمعلم أول أ و1104 جنيهات للمعلم الخبير ونحو 1371 جنيها لكبير المعلمين، وبتكلفة على وزارة المالية بنحو 6٫2 مليار جنيه.
وأوضح البيان الرسمي، الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، ظهر اليوم، أن مكافأة الامتحانات كانت محسوبة فى مرتب المعلم بنسبة 85% من المرتب الأساسى شهريا، وذلك رغم أنها كانت تصرف مرة واحدة فى شهر يونيو من كل عام، أما الآن فهى محسوبة أيضا فى مرتب المعلم شهريا وبذات النسبة، والجديد أنها ستصرف شهريا بدلا من صرفها مرة واحدة سنويا، أي أن المعلم المساعد على سبيل المثال سيصرف له 425 جنيها شهريا (الزيادة الجديدة) بالإضافة إلى نسبة 85% من المرتب الأساسى شهريا بداية من 1/1/2014، وبذلك يصل مرتب المعلم المساعد إلى 1726 جنيها شهريا بدلا من مرتب 1055٫54 جنيه شهريا في شهر ديسمبر 2013 بمكافأة الامتحانات، ودون مكافأة الامتحانات كان مرتب المعلم المساعد في شهر ديسمبر 2013 هو 850٫52 جنيه فقط.
من جانبه، صرح الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بأن فكرة الكادر الخاص للمعلمين صدرت بالقانون رقم 155 لسنة 2007، ويقوم هذا النظام على فصل وظائف المعلمين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 من حيث شروط التعيين والترقية والأجور، وفي ذات الوقت يعالج العديد من المشاكل التعليمية، منها: عجز المدرسين، وانخفاض كفاءة العاملين بالتدريس.
ولفت إلى أنه بصدور القانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 يحصل المعلم على أجور أعلى من العاملين المدنيين بالدولة وتتمثل فى بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسى، وبدل اعتماد يتراوح بين 100% و200% شهريا اعتبارا من أكتوبر 2012.
وأشار أبوالنصر إلى قرار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون الحد الأدنى للأجور بالدولة 1200 جنيه شهريا بداية من الدرجة السادسة خدمات معاونة، بالإضافة إلى مبالغ مالية مقطوعة لكل درجة مالية، موضحا أنه عقب تواصله مع وزير المالية في اجتماعات عديدة لدخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور، ومطالبته بأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدنى.