وزير الزراعة: إلغاء حظر تخزين البطاطس.. وخريطة للمنتجات طوال العام

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيجري إلغاء القرار الوزاري رقم 669 لسنة 1991، والخاص بحظر تخزين محصول البطاطس بالثلاجات بعد 20 أكتوبر، وذلك لانتهاء الغرض من اتخاذه.
جاء ذلك استجابة لأعضاء مجلس النواب ومنتجي ومزارعي محصول البطاطس، خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الأربعاء، لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب.
وأوضح وزير الزراعة أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلفه بإعداد خريطة زراعية على مدار العام، تستند على إحصائيات السنوات الخمس السابقة، بحيث يجري تحديد المساحات المطلوب زراعتها من المحاصيل المختلفة، والتكلفة الإنتاجية المتوقعة، مع الأخذ في الاعتبار، الاحتياجات المطلوبة، سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير للخارج، بما يحقق توازن لمصالح المزارعين والمستهلكين والمصدرين والتجار وبما يوفر المعلومات للجنة التنسيقية للأمن الغذائي، لاتخاذ القرارات الاستباقية اللازمة للاستيراد ولمواجهة الاحتياجات السلعية الأساسية خلال الفترات الزمنية التي يقل فيها المعروض من تلك السلع بالأسواق المحلية.
وأكد الوزير أن هناك فريق من الخبراء مكلف بإعداد الخريطة، بحيث يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أسابيع، لافتا إلى أنه سيجري عرض الخريطة لحوار مجتمعي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي في مصر واستقرار أسعار تلك السلع.
وأكد أبوستيت أهمية وجود كيان مجتمعي لحماية حقوق المستهلكين، وفقا للتكلفة الإنتاجية للمحصول مع الأخذ في الاعتبار وجود هامش الربح العادل، لافتا إلى ضرورة أن يكون للمستهلك رأي مسموع وقرار نافذ لتنظيم الأسعار في ظل آليات السوق الحر.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تفعيل الدور الذي تقوم به التعاونيات، لافتا إلى أنه سيتم دعم جهود التعاونيات الزراعية لإنشاء صندوق لدعم وتأمين الفلاح، وأكد على أهمية دعم النواب لهذا الأمر.
وناشد وزير الزراعة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نقله ونشره واستيفاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية والقنوات الشرعية منعا لحدوث البلبلة تفادياً لحدوث أضرار اقتصادية، مؤكدا أهمية التكاتف المجتمعي والحكومي لتوعية المواطنين.
وأشاد أبوستيت بالدور الذي يبذله مجلس النواب، لاسيما لجنة الزراعة والري، في طرح الموضوعات وثيقة الصلة بالفلاح المصري، معربًا عن سعادته بالتواصل الدائم والمستمر مع أعضاء اللجنة باعتبارهم المعبرين عن المزارعين وطموحاتهم ومشاكلهم.