قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يشارك بمؤتمر الأطراف الرابع عشر للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، كوزير مالية معني بما هو مطروح وخاص بتعين الموارد لقضايا البيئة والحفاظ عليها وجميع الأمور المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه دائما ما تكون الموارد محدودة في مقابل الطلبات الكثيرة، لافتا إلى أن مصر نتيجة لمرورها بأزمة اقتصادية خلال الفترة الماضية، وضعت أجندة متأخرة للقضايا البيئية، على عكس الوضع الحالي، إذ باتت أولوية. وأضاف معيط، خلال كلمته في اجتماع الشق رفيع المستوى، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي المنعقد في مدينة شرم الشيخ: "في كل سنة مالية هناك مطالب من الوزارات المعنية منها البيئة لزيادة ميزانيتها، لكننا لا يمكننا تحقيق ذلك، ومع ذلك نتحرك خطوة خطوة بقضاياها خاصة أنها ضمن استراتيجة مصر 2030، وبدأنا في تغيير التشريعات لضمان تحقيق تلك المستهدفات، مثل قانون المشتريات الحكومية، الذي وضع مادة لضرورة أن تتسق مشتريات الحكومة مع المعايير البيئية، وإلا فأنها تعتبر غير قانونية ولا يتم الاعتداد بها، بالإضافة إلى استحداث تعريفة جمركية جديدة خاصة بالسيارات الكهربائية، وإلغاء جميع الرسوم الخاصة بها". وتابع وزير المالية: "لأول مرة تتجه مصر إلى عمل السندات الخضراء، كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة للمشروعات البيئية، وتُلزم الحكومة نفسها لأول بتمويل المشروعات شرط الالتزام بالبرامج البيئية، وتدريجيا، ومع تحسن الوضع الاقتصادي سيتم تمويل مشروعات تقليل التلوث، ومراعاة المتطلبات البيئية"، لافتا إلى أن ذلك يتم تطبيقه فعليا في 10 مدن جديدة جاري بنائها في مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الأربعة سنوات المقبلة سيتم تمويل متطلبات الحفاظ على البيئة، وستكون على الأجندة عند إعداد الموازنة خلال تلك السنوات.
