سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"البيئة" في أسبوع.. إطلاق مشروع الحد من الأكياس البلاستيكية.. ووضع خطة الإدارة المستقبلية لمناطق الدلافين.. الوزير يشارك في مجلس الوزراء العرب.. ويطير للمكسيك لحضور مؤتمر التنوع البيولوجي
اختتمت وزارة البيئة أسبوعها الماضي، بمشاركاتها بالدورة 28 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بمقر الجامعة العربية، حيث أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن الإتفاقيات الدولية البيئية تتطلب من الجميع إعداد موقف عربي موحد للحصول على أكبر منافع تعم المنطقة العربية وهو ما يتطلب تفعيل آليه لتبادل المعلومات. وحث" فهمى"، الدول العربية على مزيد من الإهتمام للتبادل المعرفى حول الإتفاقيات البيئية الدولية، مؤكدا على ضرورة تفعيل آلية مناسبة لتمويل البرامج والمشروعات الواردة فى خطط الدول العربية لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك فى ضوء أهم النتائج والقرارات الناتجة عن مؤتمر مراكش للتغيرات المناخية وأضاف الوزير، أن ذلك يتطلب وجود وحدة دعم فنى مستدامة لتقديم الدعم الفنى للدول العربية فيما يخص مقترحات المشروعات التى سيتم تقديمها إلى الجهات التمويلية مع التاكيد على أهمية دراسة أولويات مقترحات البرامج والمشروعات الممكن تنفيذها على المستوى الإقليمى بين الدول العربية، وكذلك الموقف العربي المشترك. وشدد فهمى، على ضرورة التركيز على الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية، والمتمثلة في التكيف وتدابير الإستجابة والخسائر والأضرار ووسائل التنفيذ "تمويل، نقل تكنولوجيا وبناء قدرات" كأولوية أولي، مع التأكيد على أن يرتبط التخفيف بتوافر وسائل التنفيذ بالاضافة الى العمل على تشكيل مجموعات عمل فنية من المجموعة التفاوضية العربية تقوم بالإشراف على إعداد المقترح العربى فى كافة الموضوعات بما يخدم المصلحة العربية. الكوراث الطبيعية وشاركت وزارة البيئة، بحلقة التشاور الإقليمية بالمنتدى العالمى للحد من مخاطر الكوارث، حيث أكد المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، على أهمية قضية التغيرات المناخية التى أصبحت تشكل ركنا أساسيا فى مستقبل الأمم، ليس للآثار السلبية المحتملة على كوكب الأرض من جراء التغيرات المناخية فقط، بل لما لها من تأثيرات على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والقانونية والأمنية، لاسيما بعد الكوارث الطبيعية التى شهدها العالم خلال الفترة الماضية،والتى خلفت ورائها خسائر بشرية واقتصادية هائلة. وتهدف تلك الحلقة إلى العمل على توفير الدعم الإقليمي لمختلف الجهات المعنية، وتسليط الضوء على أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ إطار عمل "سينداى" للحد من مخاطر الكوارث، واتفاق باريس للتغيرات المناخية وما نتج عنه فى إعلان مراكش، إضافة الى تبادل المعلومات والخبرات حول السياسات القائمة والجديدة في المنطقة العربية. التواصل الاجتماعي والوعي البيئي وشاركت وزارة البيئة فى ورشة عمل اقليمية حول الادارة الفعالة لشبكات التواصل الاجتماعى؛ لنشر الوعى البيئة، وتناولت هذه الورشة عدد من الموضوعات منها تقنيات التواصل الاجتماعى ودورها فى تطوير سلوك ومهارات المحافظة على البيئة البحرية، بالاضافة الى برامج الرصد البيئى والوضع الراهن للبيئة البحرية، اضافة الى مقدمة عن التصوير الفوتوغرافى وادوات تصوير الفيديو ودور المؤثرات البصرية فى قوة عرض الفكرة. كما تضمنت الورشة عرض موضوعات حول مواقع التواصل الاجتماعى، وافضل الممارسات على الفيسبوك وتويتر، وما هو المسموح والممنوع على تلك المواقع، بالإضافة الى موضوعات عن اثر استخدام الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى. الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية وشهد الاسبوع الماضى كذلك اطلاق وزارة البيئة، لمشروع تعزيز المشتريات المستدامة والحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية، حيث اطلقت الوزارة كلا من مشروعى "تعزيز المشتريات العامة المستدامة والخضراء في مصر" و"الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية". وأكد المهندس احمد ابو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، انه بتطبيق مشروع المشتريات العامة المستدامة سيدعم النظر إلى كفاءة الأجهزة عند الشراء ومعدلات استهلاكها وتأثيراتها البيئية، ما يحقق بعد بيئي واقتصادي ويخلق ميزة تنافسية للمنتجات، معلنا ان البيئة تدرس امكانية وضع علامة مميزة على المنتجات الصديقة للبيئة؛ لتشجيع المنتجين الذين يراعون البعد البيئي في منتجاتهم ومنحهم ميزة تنافسية في السوق، كما يتم العمل مع هيئة الخدمات الحكومية لوضع الضوابط والمعايير الخاصة بالمشتريات المستدامة ضمن لوائح المشتريات الحكومية. وأشار ابو السعود، الى انه من المقرر أن يطبق المشروع على الإدارات المعنية بوزارة البيئة وعدد من الوزارات الأخرى كخطوة أولى، تمهيدا للتعميم على مؤسسات الدولة بأنحاء الجمهورية لاحقا، على ان يتم البدء في مشروع الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، مشيرا إلى انه سيتم البدء بدراسة السوق ووضع الإجراءات اللازمة لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية، ليتم تطبيق مشروع نموذجي مع احد السلاسل التجارية، بحيث لا يتم القضاء على صناعة الأكياس البلاستيكية ولكن تطويرها بالتحول لتكنولوجيا انتاج اكياس قابلة للتحلل والتوجه الى الاكياس الورقية. مناطق الدلافين وشهد الاسبوع الماضى اعلان وزارة البيئة عن خطة الادارة المستقبلية المتكاملة لمناطق الدلافين، حيث اعلن الدكتور احمد غلاب مدير محميات البحر الاحمر بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، خطة الادارة المتكاملة المستقبلية بمنطقتى شعاب الفانوس وشعاب العرق الخاصة بمشاهدة الدلافين بمحمية الجزر الشمالية وكذلك عرض الاشتراطات العامة للتعامل مع الدلافين بالمنطقتين، وذلك لتعزيز سبل المشاركة فى حماية الدلافين وعرض أفضل السبل للتعامل معها من قبل قادة المراكب والسباحين، ومنظمى رحلات مشاهدة الدلافين كشركات السياحة والمرشد الغطاس وذلك طبقا لأحدث المعلومات التى تم جمعها عن عشائر ومجموعات الدلافين المحلية بالغردقة. الطاقة الشمسية وشهد الأسبوع الماضى كذلك، مشاركة وزارة البيئة في فعاليات الملتقى الدولى للكهرباء والطاقة الشمسية، حيث شاركت الوزارة في فعاليات الملتقى الدولي للكهرباء "الكتريكس 2016" والملتقى الدولي للطاقة الشمسية "سولارتك 2016". وأكد الدكتور احمد فاروق، رئيس الادارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة بوزارة البيئة، أن الطاقة هي المحرك الرئيسي لكافة انواع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، ومع تزايد الطلب المحلي على مصادر الطاقة يجب تعزيز مفهوم الموائمة بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. واستعرض فاروق، دور وزارة البيئة في البحث عن المصادر البديلة للطاقة التي تحقق المردود البيئي والاقتصادي معا، واتخاذ الاجراءات الخاصة برفع حصة الطاقة المتجددة المستدامة في مزيج الطاقة واضافة مورد جديد للطاقة واتاحته للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة في صورة بدائل الوقود المولدة من الكتلة الحيوية وال RDF، ما يؤدي اللى تقليل الضغوط البيئية والمناخية الناتجة عن الصناعة. التنوع البيولوجي كما شاركت مصر في الشق الوزاري للدول المشاركة في المؤتمر الثالث عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بالمكسيك، حيث بدأت أعمال الشق الوزاري رفيع المستوى للدول المشاركة في المؤتمر الثالث عشر لإتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولاتها الملحقة في كانكون – المكسيك في الفترة من 2-17 ديسمبر 2016، وشاركت مصر بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وممثلي وزارتي الخارجية والبيئة والخبراء في مجال التنوع البيولوجي. وتركزت كلمات الدول المشاركة للمؤتمر، حول شعار المؤتمر وهو دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية وخاصة الزراعة، السياحة، الصيد البحري والغابات، وتم الاتفاق على إعلان كانكون الذي يؤكد على التزام الدول المشاركة في الاتفاقية نحو ضرورة دمج التنوع البيولوجي في جميع القطاعات التنموية. وعقد الدكتور خالد فهمي رئيس الوفد المصري، على هامش فعاليات المؤتمر، عده لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقه من بينهم جنوب أفريقيا، نامبيا، زامبيا، وأثيوبيا وتمت مناقشة العديد من القضايا ذات الأهمية المشتركة، وتم الاتفاق على ضرورة عقد إجتماع للوفود الأفريقية المشاركة في المؤتمر وبحضور عدد من الوزراء الأفارقة، وذلك في إطار حشد الدعم الأفريقي لإستضافه أفريقيا للمؤتمر الرابع عشر عام 2018.