قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يشارك بمؤتمر الأطراف الرابع عشر للأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، كوزير مالية والمعنى بما هو مطروح بالمؤتمر خاص بتعبئة الموارد لقضايا البيئة، والحفاظ عليها وكافة الأمور المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه دائما ما تكون الموارد محدودة فى مقابل أن الطلبات كثيرة، لافتا إلى أن مصر نتيجة لمرورها بأزمة اقتصادية خلال الفترة الماضية، أدى ذلك إلى وضع أجندة للقضايا البيئية فى وقت متأخر، على عكس الوضع الحالى، حيث أصبح هناك أولويوية للقضايا البيئية. وأضاف معيط، خلال كلمته فى اجتماع الشق رفيع المستوى، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى المنعقد فى مدينة شرم الشيخ: فى كل سنة مالية هناك مطالب من الوزارات المعنية منها البيئة لزيادة ميزانيتها، لكننا لا يمكننا تحقيق ذلك، ومع ذلك نتحرك خطوة خطوة بقضاياها خاصة أنها ضمن استراتيجة مصر 2030، وبدأنا فى تغيير التشريعات لضمان تحقيق تلك المستهدفات، مثل قانون المشتريات الحكومية، الذى تم وضع مادة لضرورة أن تتسق مشتريات الحكومة مع المعايير البيئية، وإلا فإنها تعتبر غير قانونية ولا يتم الاعتداد بها، بالإضافة إلى استحداث تعريفة جمركية جديدة خاصة بالسيارات الكهربائية، وإلغاء كافة الرسوم الخاصة بها.
وتابع: ولأول مرة تتجه مصر إلى عمل "السندات الخضراء"، كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة لتلك المشروعات البيئية، لتمويل البرامج البيئية، حيث تُلزم الحكومة نفسها لأول مرة أن يكون حصول المشروعات على التمويل بشرط الالتزام بالبرامج البيئية، وتدريجيا، ومع تحسن الوضع الاقتصادى سيتم تمويل مشروعات تقليل التلوث، ومراعاة المتطلبات البيئية، لافتا إلى أن ذلك يتم تطبيقه فعليا فى 10 مدن جديدة جارى بنائها فى مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الأربعة سنوات المقبلة سيتم تمويل متطلبات الحفاظ على البيئة، وستكون على الأجندة عند إعداد الموازنة خلال تلك السنوات.
