النيابة الإدارية تحدد الجرائم الواجب إحالة مرتكبيها للمحاكمة التأديبية

أصدرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كتابا دوريا حمل رقم 4 لسنة 2018، حددت بموجبه الجرائم التى يجب إحالة مرتكبيها للمحاكمة التأديبية.
ووفقا لما ورد فى الكتاب الدوري، الذى تم تعميمه على جميع مستشاري وأعضاء الهيئة، فإن الإحالة للمحكمة التأديبية تكون واجبة في حال كانت المخالفات التأديبية تشكل جناية الرشوة او الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام أو تسهيل أي منهما أو تربح او تربيح للغير والإضرار العمدي بالمال العام، أو كانت المخالة تشكل جرائم الاضرار غير العمدي بالمال العام إذا بلغت قيمة الضرر المالي 10 آلاف جنيه أو أكثر.
الانتماء إلى جماعات محظورة والمخدرات والاضرار بالمال العام أبرزها ..و"قنديل": الكتاب الدوري هدفه توحيد الرأى فى تلك الجرائم لجسامتها
شملت قائمة الجرائم التي تضمنها الكتاب الدوري الجرائم المنافية للآداب العامة والأفعال المخلة بالحياء، والجرائم التي تؤدي إلى وفاة أحد الاشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة، والانتماء إلى جماعات محظورة أو الدعوة على ذلك وأرتكاب أفعال التخريب أو التحريض على ارتكابها متى ثبت ذلك بأحكام جنائية، وجرائم تعاطي أو حيازة أو الاتجار بالمخدرات، والجرائم التي تشكل اخلالا بنظام توزيع السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها، ومخالفات الامتناع عن اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة حيال جرائم البناء التي تشكل جريمة جنائية طبقا لأحكام المادة 99 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وكشف الكتاب الدوري عن ضعف عدد القضايا المحالة إلى المحاكم التأديبية، وهو ما كان سببا في إصداره.
من جانبه أوضح المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس الهيئة ورئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، أن الكتاب الدوري هدفه توحيد القرارات التي يصدرها أعضاء النيابة في شأن الجرائم المشار إليها نظرًا لجسامتها وخطورتها، مضيفا ل"الوطن" أن ذلك لا يمنع أعضاء الهيئة من ممارسة سلطتهم التقديرية في إحالة أي مخالفة أخرى – لم يتضمنها الكتاب الدوري - للمحكمة التأديبية.