خبراء يطالبون بحل «البناء والتنمية» وقطع ذراع «الجماعة الإسلامية»

طالب خبراء وسياسيون وحزبيون بحلّ حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وذلك تعليقاً على نشر الجريدة الرسمية، جريدة الوقائع المصرية الرسمية، اليوم، حكماً لمحكمة الجنايات بإدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الإرهاب وتصنيفها كإرهابية، وشمل الحكم إدراج 164 من كوادر «الجماعات الإسلامية» على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.
وقال المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق، إنه كان قد أرسل ملف حزب البناء والتنمية إلى نيابة أمن الدولة العليا، التى انتهت تحقيقاتها إلى أن الحزب دينى ويخلط فى نشاطه بين الدين والسياسة، ما دفعه لإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا منذ يونيو 2017، إلا أن المحكمة لم تصدر حكمها بشأن الموضوع حتى الآن، لافتاً إلى أنه بعد مرور عام و4 شهور لم تفصل المحكمة إذا كان حزب البناء والتنمية دينياً أم لا.
وتابع الشوربجى: «المحكمة وشأنها ولا تعقيب على أى شىء سوى أننى أطالبهم بمعرفة حكمهم بشأن الحزب، وصدور قرار من الجنايات بأن الجماعة الإسلامية إرهابية، دليل على تيقنها بالأدلة أن أعضاء هذه الجماعة إرهابيون ويمارسون أعمالاً من شأنها إرهاب المصريين والإضرار بالدولة».
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكماً فى أكتوبر الماضى، بإدراج 164 عضواً فى جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية على قائمة الإرهابيين، لاتهامهم بأعمال عنف، أبرزهم عاصم عبدالماجد وطارق الزمر. وقال الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن هذا القرار يعطى للنيابة العامة الحق فى بحث التحفظ على أموال قيادات الجماعة الإسلامية، موضحاً أن التحفظ على الأموال والتعرف على مصدرها لا يتطلب دعوى قضائية أخرى، طالما أن هناك حكماً قضائياً اعتبر هذه الجماعة إرهابية.
وطالب «الذهبى» لجنة شئون الأحزاب بحل الأحزاب المحسوبة على الجماعة الإسلامية، وتضم أعضاء الجماعة بداخلها، منوهاً بأن الأحزاب الدينية تقدم أوراقاً للجنة شئون الأحزاب ليثبتوا أنهم أحزاب مدنية وليست دينية، للتهرب من الحل، مؤكداً أن هذه الأوراق «غير مقنعة»، لا سيما أن أعضاء الجماعة الإسلامية خرجوا فى العلن أثناء تعديل دستور 2014 وطالبوا بحصة للأحزاب الدينية داخل اللجنة التأسيسية للدستور 50%، وكانوا يعلنون فى البرامج التليفزيونية المختلفة أنهم أعضاء بحزب دينى.
رئيس شئون الأحزاب الأسبق: تحقيقات أمن الدولة انتهت إلى أن الحزب «دينى».. و«الذهبى»: يجب التحفظ على أمواله.. و«نعيم»: ارتكبوا أموراً مُشينة تصل للخيانة
من جانبه، قال ياسر الهضيبى، المتحدث باسم حزب الوفد: إن اعتبار الجماعة الإسلامية إرهابية «أثلج قلوب المصريين»، لأن أعضاءها يحاربون مصر من الداخل والخارج، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تنطلق للأمام، وهو الأمر الذى يتطلب تنمية الحياة السياسية والتخلص من الأحزاب التى عملت على الإضرار بجسم الدولة.
وقال الشيخ نبيل نعيم، زعيم تنظيم الجهاد السابق: «لم يعد هناك شىء اسمه الجماعة الإسلامية، وهم بهذا القرار لحقوا بشركائهم فى تحالف دعم الشرعية»، وأضاف، ل«الوطن»، القرار فى محله وقد جاء متأخراً جداً، فما ارتكبته هذه الجماعة أمر مشين ويصل لحد الخيانة، فقد نقضوا العهد بالدخول فى السلم، وتحالفوا مع كل الجماعات المتطرفة، فتخلوا عن مبادرة وقف العنف، وارتكبوا عدداً من الأعمال الإرهابية.