"طاقة البرلمان" تهاجم وزارة البترول لتراجعها عن تطبيق "كروت البنزين"

انتقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، بشدة وزارة البترول لتراجعها عن تطبيق استخدام الكارت الذكي مما يعد إهدارا للمال العام، لا سيما مع استمرار تكبد موازنة الدولة أعباء سداد قيمة التعاقد حتى عام 2018، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد فؤاد محروس.
وطالبت اللجنة، الحكومة بإيفاد اللجنة بالعقد الموقع بين وزارة المالية والشركة المنفذة للكروت الذكيّة، للوقوف على شروط التعاقد، والمبالغ المالية التي تكبدتها الدولة خلال ال5 سنوات (فترة التعاقد) التي بدأت عام 2012، متسألين عن المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين مقابل الكارت، على أن يعقد اجتماع بالتزامن مع الجلسات المقبلة في حضور وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية.
ومن جانبه، قال محمود تركي ممثل وزارة المالية، إن تطبيق الكارت الذكي في ضوء المنظومة المتكاملة نجح في توفير قواعد بيانات إلكترونية لوزارة البترول حول استخدام الوقود، ويتم في ضوئها اتخاذ قرارات لحظية، بالإضافة إلى أنها ساعدت في القضاء على تهريب المواد البترولية.
وأشار إلى أن وزارة البترول والهيئة العامة للبترول، أكدت أن "الكارت الذكي" جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الفاعلة داخلها، لا سيما أنها أصبحت توفر تقارير شاملة لهم حيث لم يكن هناك "بيانات إلكترونية" سابقا.
وأضاف ممثل المالية، أن مدة التعاقد الذي تم مع الشركة منفذة الكارت الذكي، وهي مملوكة بالكامل للدولة، تبلغ 5 سنوات حسبما وافق مجلس الوزراء وانتهت في أبريل 2018 الماضي، وبلغت قيمة المبلغ المدفوع خلال السنوات الثلاث الأولى 666 مليون جنية، فيما تقدر القيمة المالية خلال العامين الأخرين يقدر بنحو 10.8 مليون جنيها شهريا، ولم يتم سداد كامل المبلغ بعد.
وتابع ممثل المالية، أن التعاقد مع الشركة المنفذة كان على أساس تقديم خدمة بواقع حد أقصى 11 مليون كارت، وتم إصدار 6.2 مليون كارت لمركبات البنزين والسولار، بالإضافة إلى إصدار بعض الكروت لمركبات "التوك توك" والمركبات النهرية والبحرية.
وأكد ممثل المالية، أن المواطن لم يتحمل أي مبالغ مالية مقابل حصوله على "الكارت الذكي" وأن الدولة تحملت بالكامل القيمة المالية المستحقة، نافيا تحصيل الحكومة قيمة (60) جنية من المواطنين مقابل "الكارت الذكي"، مشيرا إلى أنه حال طلب المواطن الكارت إلكترونيا يتم دفع نحو (25) جنية لصالح شركة التوصيل قيمة الشحن.
ومن جانبهم، شن أعضاء اللجنة انتقادات حادة لما اعتبروه إهدار للمال العام بسبب عدم وجود تخطيط قبل إطلاق "الكارت الذكي" للبنزين، لا سيما وأن هناك خطة للتحرر التدريجي من دعم المواد البترولية.
وتسأل النائب أيمن عبدالله عضو اللجنة، عن الداعي لاستمرار دفع قيمة تعاقد الكارت الذكي دون وجود خدمة حقيقة تقدم للمواطن أو الدولة، مطالبا بإيفاد اللجنة بنسخة من العقد لبحثه وإحالة الموضوع إلى القضاء بعد استشارة المجلس إذا لزم الأمر.
وقال: "إلى متى تستنزف موارد الدولة بلا داعي، المشروع لا طائل منه"، كذلك تسأل النائب صلاح عيسي، عن سبب وجود المنظومة رغم خطة الدولة برفع الدعم خلال سنوات عن المواد البترولية، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق.
ولفت النائب محمد رشوان، عضو اللجنة، إن ما حدث يعد بمثابه إهدار للمال العام لا سيما وأن هناك خطة لدي الحكومة بالتحرر من الدعم للمواد البترولية تدريجيا.