وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المسئولين بضرورة حل مشكلات المستثمرين السياحيين والعقاريين بمحافظة مطروح التى وردت لمجلس الوزراء من تأخر إصدار التراخيص الخاصة بهم، و«البيروقراطية» فى أسرع وقت، مطالباً بإشراك الجهات الرقابية فى وضع مقترحات لحلول المشكلات، ثم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. وأكد «مدبولى»، خلال اجتماع عقده مع عدد من المسئولين لبحث «المشكلات»، أن الحكومة تسعى لحل جميع مشكلات المستثمرين، وجذب استثمارات جديدة. من جهته، قال اللواء تامر عياد، سكرتير عام «المحافظة»، إن عدداً من المستثمرين لم يسددوا مستحقات الدولة المالية على مشروعاتهم، ويتم التفاوض معهم لجدولتها، وإنه سيتم الانتهاء من المخطط التفصيلى للمحافظة خلال 10 أيام، ما سيحل بعض المشاكل لهم. وقال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إنه سيرسل مجموعة عمل لعقد اجتماعات لبدء حل المشكلات، وتنفيذ قرارات لجان فض المنازعات الصادرة مؤخراً، بما سيحل مشكلات كثيرة لهم. من جهته، قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه يتم حالياً حصر جميع المشكلات الخاصة بكل قطعة أرض بالمحافظة، وتصنيفها، بهدف العمل على إيجاد حلول نهائية لها، وخلال أسبوعين سيتم عرض كل هذه الملفات، مع وضع أسس الحلول، على مجلس الوزراء. والتقى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس والهيئة الاقتصادية ل«القناة»، ومسئولى شركة «ميرسيك» العالمية، لبحث تنشيط حركة التجارة عبر القناة، وتذليل أى صعوبات قد تواجه زيادتها. رئيس الوزراء يبحث مستجدات ملفات «قطاع الأعمال» وتنشيط حركة تجارة «قناة السويس».. و«مميش»: «القناة» ستظل الممر الملاحى الأكثر أماناً والأقل تكلفة وأكد «مميش»، فى تصريحات صحفية اليوم، أن «القناة» ستظل الممر الملاحى الأكثر أماناً، والأقل تكلفة على مستوى العالم، وأنه لا يوجد خوف عليها من «طرق بديلة»، بسبب السياسات التسويقية المرنة التى تساعد على جذب كثير من السفن العملاقة، والخطوط الملاحية العالمية. وقال رئيس «اقتصادية القناة» إنه تم الانتهاء من مباحثات لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد على مساحة 5 كيلومترات مربعة، التى ستكون مركزاً للروس للتصدير للأسواق المصرية والدولية، فضلاً عن 146 مشروعاً موجودة حالياً ب«المنطقة الاقتصادية»، سواء لمستثمرين محليين مثل محمد السويدى، ومحمد أبوالعينين، ومحمد فريد خميس، أو دوليين مثل «البافارية الألمانية». ولفت إلى أنه تم التعاقد مع «تويوتا» لإنشاء مركز لتوزيع السيارات فى أفريقيا، والتعاقد على تشغيل أرصفة جديدة، كما يتم التفاوض لاستقدام خطوط ملاحية عالمية، لعبور عدد إضافى من السفن، مما يسهم فى رفع إيرادات القناة والدخل القومى. وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى متابع لتطورات العمل فى «الهيئة»، وأنه وجه بتصنيع 100 مركب صيد بعد الانتهاء من 12 مركزاً للحفاظ على «مهنة الصيد»، والقضاء على الهجرة غير الشرعية. كما التقى رئيس الوزراء بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، فى إطار جهود الدولة لتذليل الصعوبات التى تواجه الشركات التابعة للوزارة، ومتابعة مستجدات ملفاتها المختلفة. فى سياق منفصل، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تناقلته وكالات أنباء عالمية عن اعتزام مصر استيراد البترول من إيران. وقال «المركز»، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه اليوم، إنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية التى أكدت أنه لا يوجد أى تعاون مع «طهران» فى استيراد البترول الخام أو مشتقاته. وأضاف أن مصر تستورد كميات من الزيت الخام ومنتجات بترولية باتفاقيات تجارية مع الكويت، والسعودية، والعراق، للمساهمة فى تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية، موضحاً أن متوسط الإنتاج الحالى من الزيت الخام والمتكثفات البترولية يبلغ نحو 660 ألف برميل يومياً. وأشار «المركز»، إلى أن ما تردد عن حقن الدواجن بالهرمونات لزيادة الإنتاج الداجنى «شائعات تستهدف إثارة الذعر بين المواطنين والإضرار بصناعة الدواجن الوطنية». ونقل «إعلامى مجلس الوزراء»، عن وزارة الزراعة، أنه يتم تحسين سلالات الدواجن، لأنها تعد الأعلى فى الإنتاج وتستخدم أعلافاً قليلة بهدف إنتاج كميات أكبر، عبر بحوث وتجارب على غرار ما يقوم به العالم فى هذا القطاع. وشدد «المركز» على أن تحصيل جنيه كرسم انتظار بمحطات السكك الحديد لغير المسافرين، هو قرار معمول به من 2009، وأنه يتم توجيه «تذكرة الدخول» للصيانة وتطوير المرفق. كما أكد أن وزارة التموين ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم ب5 قروش دون أى زيادة، مع تحويل ما يوفره المواطن من حصته اليومية تلقائياً ل«سلع تموينية» تصرف له. ونفت وزارة الصحة والسكان للمركز ما تردد عن إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما جددت تأكيدها عدم وجود نقص للأدوية فى شمال سيناء، وأنها تكفى ل6 أشهر. كما أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ل«المركز»، عدم إجراء تخفيض لرواتب الموظفين حال حصولهم على إجازات عارضة أو اعتيادية. وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس «الجهاز»، إن الخصم من الحوافز والمستحقات المالية للموظف يكون بعد استنفاده رصيد الإجازات الخاصة به، وفقاً لما حدده قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. ودعا «الشيخ» الموظفين ليولوا الحكومة ثقتهم، والتأكد من أن حقوقهم «مصونة» بموجب الدستور والقانون. وشددت وزارة التربية والتعليم، حسب ما نقله «التقرير»، على عدم صحة فصل أىّ من موظفيها بسبب تورطهم فى حادث المنيا الإرهابى.