رشا قناوي: هدفنا حماية مشروع قناة السويس من أباطرة الفساد

حذرنا "مميش" من خطورة ضم ممثلين من الوزارات إلى لجنة تنمية القناة.. والمشروع فى حاجة إلى "خبراء أكفاء"
طلبنا من رئيس الوزراء إقامة مشروعات كثيفة العمالة على محور القناة للقضاء على البطالة
هناك أربع أسس يجب أخذها في الإعتبار عند بدء تنفيذ المشروعات فعليا على رأسها التشريعات
أكدت الدكتور رشا قناوي، المنسق العام للجبهة الشعبية لقناة السويس، أن الجبهة تمثل حلقة الوصل بين الحكومة والشعب، لضمان استمرار المسار الصحيح لمشروع تنمية محور قناة السويس، لافته فى حوارها ل "الموجز" إلى أن مشروع حفر القناة لن يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة وإنما تنمية محور القناة هو الذى سيضع مصر فى مقدمة الصفوف بما يمثله من مشروعات ضخمة وعائد سوف يفوق الخيال فى حالة تنفيذ المشروع بطريقة صحيحة .
وأوضحت "قناوى" أن الجبهة تسعى للقاء الرئيس السيسى خلال الفترة المقبلة لبحث إقامة عدد من المشروعات الصناعية تنتقل مصر من خلالها إلى جوار الدول الصناعية الكبرى بجانب أشياء أخرى كثيرة فإلى تفاصيل الحوار.
*متي تم تأسيس الجبهة الشعبية لتنمية محور قناة السويس؟
- الجبهة تأسست في 20 يناير 2013، للضغط علي الحكومة، كما أنها بمثابة حلقة وصل بين الدولة والمواطنين، لضمان المسار الصحيح لمشروع تنمية محور قناة السويس، علاوة علي أن للجبهة نماذج تشبهها في الدول الأوروبية.
*ما المقصود بجماعة الضغط؟
-الفكرة في جماعة الضغط هي الرقابة والمسائلة والمساهمة عن طريق مراقبة مايحدث بخصوص مشروع التنمية والتواصل والضغط مع المسئولين لضمان سلامة المشروع.
*ما هي أهداف الجبهة التي تسعي لتحقيقها؟
-الجبهة علي تواصل دائم مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإيجاد حلول لتنمية قناة السويس،والجبهة تختص بقناة السويس فقط وليس لها أي نشاطات أخري.
*ما الفرق بين مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية محورها؟
مشروع حفر قناة السويس الجديدة ما هو إلا تطوير للممر الملاحي عن طريق انشاء تفريعة جديدة والهدف منه هو تقليص وقت انتظار السفن أما مشروع تنمية محور القناة فيكمن فى تحويل الممر الملاحي إلى مركز أعمال تنمية متكامل من سياحة واستثمار وصناعة وتجارة من خلال استغلال الأراضي المحيطة بالقناة وذلك لهدفين : التشغيل لحل مشكلة البطالة،وتحويل مصر تدريجيًا إلى بلد مصنع وإدخالها ضمن سلاسل الإمداد العالمية.
وكيف تتواصل الجبهة مع الحكومة الحالية؟
نحن نتواصل مع رئيس الوزارء المهندس ابراهيم محلب، والقائمين على المشروع للوقوف على آخر التطورات به ومعرفة كل ماهو جديد. فضلا عن ذلك فقد كان لنا دور فعال عند وضع كراسة الشروط وغيرها من الأسس التى بناء عليه تم بدء العمل بالمشروع بجانب ذلك نقوم بتقديم بعض المقترحات للمختصين ورئيس مجلس الوزراء حول المشروع.
وما هي المقترحات التى تم عرضها على رئاسة الوزراء ؟
تم الإقتراح على رئاسة الوزراء إقامة مشروعات كثيفة العمالة لامتصاص أكبر قدر من نسبة البطالة،وذلك من خلال إنشاء صناعات مختلفة كصناعة السفن والزراعة التى تتحول إلى صناعة الغذاء وصناعة التكنولوجية كصناعة تحويل الرمال إلى رقائق كمبيوتر وصناعة الغزل والنسيج وصناعة السيارات وهناك ميزة تنافسية غير عادية فى هذه الصناعة وهذا ما نحاول الضغط به علي المسئولين.
*وهل يتم التواصل مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس؟
من فترة قصيرة تم دعوة الجبهة الشعبية لقناة السويس من قِبل الفريق مهاب مميش للحوار في جلسة استماعية مع التحالف الفائز ولكن لم يتم التواصل بطريقة مباشرة مع الفريق، واستمع التحالف إلى رؤية وتحفظات الجبهة للمشروع ومناقشته فيما يتعلق بتنمية شاملة متكاملة من ناحية القوانين والرقابة والتصنيع والاستثمار،وغيرها من الأمور الأخرى.
*ما هي الرؤية السياسية والاقتصادية للجبهة الشعبية لمشروع حفر قناة السويس الجديدة ومحور تنميتها؟
هذا المشروع له العديد من المزايا على مختلف المستويات منها القضاء على البطالة والنهوض بمصر اقتصاديا ومن الناحية السياسية وضعها فى مقدمة الصفوف بين الدول الكبرى وحفر القناة الجديدة فى حد ذاته لم يُمكن مصر من دخولها ضمن منظومة الدول الاقتصادية الكبرى ، أما مشروع تنمية محور القناة فسوف يؤدي إلى تنمية شاملة ومركز أعمال متكامل بهدف خلق صناعات عديدة ورفع التكدسات عند وادى النيل وتنمية محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وهذا سيؤدى إلى دخول مصر منظومة الدول الاقتصادية الكبري.
*ما هي الأسس التى يجب وضعها في الاعتبار لمشروع تنمية محور القناة ليكون مشروع قومي عالمي متكامل؟
هناك أربع أسس يجب أخذها في الإعتبار وهى, بنية تحتية علي مستوي عالمي ، بنية معلوماتية علي مستوي عالمي،عمالة ماهرة وسريعة وهناك ضعف شديد في العمالة المصرية وفى حاجة لتدريب علي أعلي مستوي ، بجانب البنية التشريعية وهي التى تختص بقوانين هذه المنطقة.
*ما المقصود بالبنية التحتية؟
البنية التحتية هي كل ما يتعلق بتقويم هذا المشروع لخلق موانئ محورية والمقصود بها الموانئ المتصلة بالسكك الحديد والطرق والكباري لسهولة تنقل البضائع ولتكون على مستوي عالمي يجب أن يكون هناك مؤشر لوجيستي، وفى هذه النقطة تحتل مصر مرتبة متأخرة وتأتى الامارات فى المقدمة ثم سنغافورة.. ومصر تحتاج لإنشاء طرق وكباري وسكك حديد ومحطات طاقة وتخزين ومياه وكل ذلك يندرج تحت مفهموم البنية التحتية،وتحتاج ايضاً إلى بنية معلوماتية لربط كل جانب مع الآخر من الناحية التكنولوجية .
*وما هي القوانين التى يجب أن تُضع لضمان العمل فى محور تنمية القناة ؟
-هناك عدة قوانين يجب أن تحكم هذه المنطقة للتميز بين المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية وأخري استثمارية للمصريين فقط وغيرها مسموح بها للاستثمار الأجنبي ،كل ذلك يجب أن يدرس قبل انطلاق مشروع تنمية محور القناة ووضع له القوانين والتشريعات اللازمة للعمل الجاد وتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي.
*ما هو العائد الذى يعود على كلا المشروعين؟
طبقا لتأكيدات بعض المسئولين فإن دخل القناة كممر ملاحى يتراوح ما بين5 أو 5,30مليار دولار سنويا وأن هذه القيمة سترتفع إلى 13مليار دولار ، أما بالنسبة لتنمية محور القناة فقد تم عمل نموذج مبدئي للعائد من هذا التطوروكان هذا الرقم 100مليار دولار ويجب أن نبدأ بالخطوات السليمة للحصول على هذا الرقم، وكل هذه أرقام تقديرية وليست دقيقة.
وما هى كيفية تحقيق هذا العائد المادى الكبير فعليا؟
لابد أن تتحول مصر إلى بلد مُصنع ومن أهم مراحل الصناعة صناعة النقل البحري لان منظومة هذه الصناعة فى مصر منظومة صفرية،فى حين أن مصر لديها القدرة على أن يكون لها أثر ريادي فى هذا المجال من خدمات و إصلاحات وترسانات السفن وإنشاء مصانع للحويات ومحطات لتموين السفن وليس من المعقول أن تكون دبي لديها تموين للسفن وهي ليس على ممر عالمي وتقوم بتموين السفن ب 14مليار دولار سنويا وتأتي بعدها سنغافورة ومصر لم تصل إلى حد المليار الواحد،وبالتالى لا يمكن أن يكون لدي مصر ممر ملاحى عالمي وهي ليس لديها محطات لتموين السفن وفرق خدمات لإصلاح السفن وهناك تحفظات عند إقامة مثل هذه المشروعات فمصر لديها ميراث هائل من المشروعات الكبرى التى توقفت فى الماضى كمشروع توشكي وشمال غرب خليج السويس دون معرفة الأسباب ، وكل ذلك يحتم علينا السؤال :لماذا توقفت هذة المشروعات العملاقة؟ وللعلم مصر تستورد مايقرب من60% أو70%من احتياجاتها لذلك يجب إقامة صناعات للدخول في سلسلة الإمداد العالمية لتصنيع جزء من المنتج فيعود المستثمرين ويجبروا على الوقوف فى الممر الملاحي،وذلك للإرتقاء بالعمالة المصرية وليس لمجرد تجميع العمالة وكل ذلك سيجعل مصر ضمن منظومة التجارة العالمية وهناك تحفظ آخر يتعلق بالعقود الاستثمارية وهذا الأمر يحتم علينا وجود مفوضين أكفاء لمعرفة ماهي المشكلات التى أدت إلى توقف عقود مشروعات كبرى مثل شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس وغيرها من المشروعات حتى لانكرر نفس الأخطاء؟.
وماذا عن التمويل المادى فيما يتعلق بمحور التنمية وليس حفر القناة؟
سوف ينتج عن المخطط العام من الشمال إلى الجنوب بالمنطقة مشاريع اقتصادية ضخمة وصناعات ستقوم عليها الدولة نفسها وأخري خاصة بالمستثمرين وكل ذلك يحتاج إلى أموال باهظة،لذلك فإن سيناريوهات التمويل مفتوحة أمام كل من الدولة والمستثمرين المصريين والأجانب ومشروع تنمية محور القناة هو مشروع قومي عالمي ولن يقتصر على الأيدي المصرية فقط.
*أخيرا.. ماهي الملفات التى ستعمل عليها الجبهة خلال الفترة المقبلة؟
الجبهة ستعمل خلال المرحلة المقبلة علي المناطق الحيوية وأقطاب التنمية والأصول الموجودة في المحافظات وبحث ملف المشروعات المهملة ومحاولة تفادى أخطاء الماضى وسوف نسعى لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف بحث تحويل مصر إلى دولة صناعية , الجبهة ستهتم أيضا بمعرفة الفريق التنفيذي المسئول عن محور تنمية القناة ، وفي الوقت الحالي هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وقد علمنا أن محلب يسعى لتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الفريق مهاب مميش وتضم فى عضويتها ممثلين من الوزارات ، وهنا يكمن اعتراضنا لأن هناك العديد من المشاريع التى تمت بهذه الطريقة ولم تنجح، ولذلك قدمنا طلبا إلى الفريق مهاب مميش ورئاسة الوزراء نطالب فيه بأن يكون الفريق التنفيذي للمشروع من خبراء على قدر كبير من الكفاءة وأن يكون هناك خبراء مسئولين عن سيناريوهات التمويل وخبراء بنية تحتية وغيرهم كل بحسب تخصصه.