"القوى العاملة" توقع اتفاقيات لصرف علاوة خاصة ل1000 عامل ب4 شركات

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، توقيع 4 اتفاقيات عمل جماعية بين الوزارة ممثلة في مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، و4 شركات خاصة يعمل بها ما يزيد عن 1000 عامل.
وتقضي الاتفاقيات بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين بها أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2018 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول أكتوبر 2018.
وقع الاتفاقية عن الوزارة باتعة محمد أمين مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وعن الشركات الأربع كل من المهندس يحيي أحمد شبيب محمود مدير عام شركة "بهنا" الهندسية الدولية، وسعيد عبدالمجيد محمد أحمد مدير الموارد البشرية بشركة "بروتال" للبويات والصناعات الكيماوية، والمهندس ياسر محمد الغنام مدير عام شركة "أوميا" للصناعات المعدنية، وسعيد عبدالمجيد مدير الموارد البشرية بشركة "ك.ب.ك" للأحبار والبويات المتخصصة.
وحددت اتفاقية العمل الجماعية بالنسبة للعاملين بشركة "بهنا" الهندسية الدولية، الحد الأدنى للعلاوة 200 جنيه شهريا وبدون حد أقصى، وللعاملين بشركة "أوميا" للصناعات المعنية الحد الأدنى للعلاوة للعاملين 200 جنيه شهريا، والأقصى 400 جنيه، وبالنسبة للعاملين بشركة "بروتال" فيكون الحد الأدنى للعلاوة للعاملين 65 جنيها شهريا وأقصى 137 جنيها، بالإضافة إلى صرف علاوة استثنائية شهريا مقدرها 200 جنيه لجميع العاملين بالشركة، وبالنسبة للعاملين بشركة "ك.ب.ك" للأحبار والبويات المتخصصة الحد الأدنى للعلاوة 65 جنيها شهريا وأقصى 137 جنيها.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم، مشيرا إلى أن صرفها جاء بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018، وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة إيمانا من القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بهذه الشركات وأسرهم، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
وأكد أن الوزارة تحاول تحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق والانضباط بين طرفى العملية الإنتاجية ، مشيرا إلى أن هذا التوافق له مردود إيجابى كبير ليس على طرفي العلاقة الإنتاجية فحسب، بل على الاقتصاد المصري ككل كنسيج وكيان واحد، مؤكدا أن حدوث أي خلل في هذه العلاقة سيكون له مردود سلبي على الجميع.
وفي ختام كلمته، قدم الوزير خالص شكره لكل عمال مصر الشرفاء الأوفياء عصب الاقتصاد المصري وعماد بنائه، طالبا منهم مزيدا من الجهد والعمل لدفع عجلة الإنتاج وتأكيد ريادة وتقدم الاقتصاد المصري.