تظاهر العشرات من النشطاء السياسيين وأهالي قرية دهشور من مسلمين وأقباط، أمام دار القضاء العالي، في وقفة احتجاجية دعا لها الحزب المصري الديمقراطي، وحزب التحالف الشعبي، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وتحالف القوى الثورية، احتجاجا على أحداث "دهشور"، التي راح ضحيتها شاب مسلم، وتبعها تهجير عشرات الأسر المسيحية قسرا. وانتقد المتظاهرون أداء وزارة الداخلية وتأخر رد الرئيس محمد مرسي، متهمين إياهم بالسكوت على أحداث تهجير الأقباط بالمنطقة. وردد المتظاهرون هتافات ضد ما وصفوه ب"حكم المرشد"، ورفعوا لافتات كتب عليها: "نريد العدالة في دهشور"، "نطالب بالقبض على جميع المتهمين في أحداث دهشور"، "نرفض الجلسات العرفية ونطالب بسيادة القانون"، "يجب محاكمة القيادات الأمنية المتورطة في تهجير الأهالي". كما طالب عدد من المتظاهرين والنشطاء بتعويض المتضررين من أحداث دهشور، وتجريم التمييز الديني في الدستور الجديد، ورددوا: "مدنية مدنية.. مصر لكل المصريين". وشارك في الوقفة أعضاء من حركة الحقوق المدنية للمسيحين في مصر، مطالبين بتطبيق العدالة بين كافة طوائف الشعب المصري، مؤكدين اعتراضهم على سياسات الرئيس مرسي تجاه الفتنة، وردد المتظاهرون هتافات منها "يسقط يسقط حكم المرشد" و"مصر هتفضل مدنية.. مصر هتفضل غالية عليا". من ناحيته، طالب أشرف، أحد أعضاء حركة الحقوق المدنية للمسيحين في مصر، بضمان المساواة بين المسلمين والأقباط في مواد الدستور، منتقدًا سياسة التعامل مع فتنة دهشور، من تجاهل الأحداث في البداية، منددًا بعمليات التخريب التى مارسها عدد من أهالى القرية، وتحطيم ممتلكات الأسر المسيحية، من منازل ومحال، وسرقة محتوياتها ثم حرقها. سيتم رفع الفيديو بعد قليل.