عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس، اجتماع الجمعية العامة العادية عن نشاط الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الفترة من 2017/7/1 حتى 2018/6/30، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة ومجلس إدارة الشركة، وذلك في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 1959 بتاريخ 2017/9/7 بتشكيل الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء. وجرى خلال الاجتماع، اعتماد عدد من القرارات المتعلقة بإقرار الميزانية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء للعام المالي 2018/2017 وتشمل: 1- المصادقه على تقرير مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن نشاط الشركة عن الفترة من 2017/7/1 إلى 2018/6/30. 2- النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة في 2018/6/30 والحسابات الختامية عن المدة من 2017/7/1 إلى 2018/6/30. 3- المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي 2018/2017. 4- تفويض مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في صرف حافز تحقيق الاداء للعاملين بالشركة عن العام المالي 2018/2017. واستعرض الدكتور شاكر، الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة، وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي، مؤكدا نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء. وأوضح أنه يجري العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل، سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجا.