انقسام بين نواب قروض برلمان 2012 حول السداد

«الشورى» يعد كشفاً بأسماء 25 عضواً رفضوا السداد و«السعيد»: فترة حكم الإخوان الأكثر فساداً على كل المستويات

بدأ عدد من نواب القروض بمجلس الشعب المنحل عن عام 2012 تسديد المبالغ المتبقية من قيمة القروض التى حصلوا عليها إلى بنك مصر، وعلمت «الوطن» أن كلا من النائبين عاطف السيد أحمد، حزب «النور»، وعبدالخالق محمد عبدالخالق، عن حزب «الأصالة السلفى»، قد سددا القيمة المتبقية من القرض، أمس، وحصلا على مخالصة بقيمة المبلغ من الإدارة القانونية التابعة لصندوق أعضاء مجلس الشعب.
وقال عاطف السيد، النائب بمجلس الشعب المنحل، ل«الوطن»، عقب الانتهاء من تسديد المبلغ المطلوب من القرض: «محدش بلغنا بالإجراءات وضرورة السداد، وسمعنا عنها من التليفزيون ووسائل الإعلام».
وكشفت مصادر بمجلس الشورى المنحل بعد ثورة 30 يونيو، عن إعداد ملف خاص بأسماء النواب الحاصلين على قروض من صندوق أعضاء المجلس، وذلك لعدم التزامهم بالسداد، مشيرة إلى أن نحو 25 نائباً من إجمالى 100 امتنعوا عن سداد قيمة القرض الذى حصلوا عليه أثناء الدورة البرلمانية الماضية. موضحة أن المستشار فرج الدرى، أمين عام المجلس، كلف الإدارة القانونية بإعداد كشف بأسماء هؤلاء النواب، تمهيداً لإرساله إلى المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمشرف العام على مجلسى الشعب والشورى، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وذلك قبل إجراء الاستفتاء على وثيقة الدستور المقرر منتصف يناير المقبل.
وأشارت المصادر إلى أنه حال الموافقة على وثيقة الدستور التى أعدتها لجنة الخمسين، التى يترتب عليها إلغاء مجلس الشورى، قد يصعب الأمر فى اتخاذ أى إجراءات لاستعادة باقى قيمة القروض التى حصل عليها نواب مجلس الشورى.
وقال جمال حنفى، نائب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب المنحل، ل«الوطن»، إنه ليس ممتنعاً عن السداد، وإنه سيقدم التسوية خلال أيام، مشيراً إلى أنه لا يوجد موقف حزبى بعدم الدفع، مضيفاً: «بعض أعضاء (الحرية والعدالة) لا يعترفون بحل المجلس، ولذلك يمتنعون عن السداد».
يذكر أن المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمشرف على مجلسى الشعب والشورى، كان قد أحال ملف امتناع 110 نواب من أعضاء مجلس الشعب السابقين فى دورة 2012 إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدهم، بعد تهربهم من سداد قروض بمبالغ مالية كانوا قد حصلوا عليها من صندوق المجلس آنذاك، ويقدر إجماليها بنحو 3 ملايين و300 ألف جنيه.
وقال رفعت السعيد، رئيس مجلس الحكماء بحزب التجمع: «نواب القروض الجدد كانوا يتعاملون مع الوطن باعتباره عزبة تملكوها، كما تعامل الرئيس المعزول الذى أسقطه الشعب المصرى وكل قيادات جماعته»، وتابع: «هذه الأعمال الفجة لم نشهدها حتى فى عصر مبارك، لأن فترة حكم الإخوان كانت أكثر فساداً على كل المستويات».