قال الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يقدم خدمات متنوعة منها صرف النفقة للمستحقين لها والصادر لهم أحكام قضائية واجبة النفاذ. وأوضحت والي أنه نفذ حتى الآن 204 آلاف حكما قضائيا، استفاد منه حوالي 334 ألف تقريبا، ويصرف من خلال البنك شهريا حوالي 52 مليون جنيه لهؤلاء المستفيدين. وأضافت والي، أن النفقة يستحقها كل من الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في حالة عقوق الأبناء، وتصرف من موارد صندوق تأمين الأسرة، موضحة أن شروط وقواعد الحصول على النفقة عن طريق بنك ناصر الاجتماعي هي الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، على أن يبدأ الصرف في الشهر التالي لتقديم الأوراق، دون النظر لتوريد مبلغ النفقة. وأضاف الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أنه في سبيل ذلك قام البنك بالتيسير علي المستفيدين المستحقين للنفقة للحصول على قيمتها لصالحهم، من خلال فتح العديد من منافذ الصرف، سواء من 93 فرعا للبنك منتشرة في أنحاء الجمهورية، أو الصرف عن طريق "كروت ATM"، وأصدر منها حوالي 81394 كارت، بالإضافة إلى أي ماكينة صرف آلي في جميع البنوك على مستوى الجمهورية، أو عبر المحمول، إذ يتم الآن الصرف ل 15 ألف و500 حالة، بإجمالي مبلغ 4 ملايين و258 ألف جنيه، في إطار ما يقدمه البنك من خدمات متنوعة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمة وتخفيف العبء على مستحقي النفقة، سواء من السيدات أو الوالدين أو الأبناء. وأوضح فاروق أن البنك بدأ بتنفيذ خدمة صرف النفقة بالمحمول إثر توقيع بروتوكولات تعاون بينه وبين شركات المحمول العاملة في مصر، مضيفا أنها لا تحتاج سوى ملء استمارة بفرع البنك التابع له مستحق النفقة، ويتم التقديم لهذه الخدمة عبر الهاتف المحمول العادي ولايحتاج إلى تليفون محمول ذكي، وتصل للعميل رسالة نصية قصيرة (SMS) مفادها قيمة المبلغ المحول له وكلمة سر (PIN Code)، يتوجه بها إلى أقرب فرع لشركة المحمول أو موزع معتمد لها، ليقوم باستلام قيمة المبلغ المحول له.