حبس 3 موظفين بمجلس مدينة أولاد صقر بتهمة تسهيل بناء عقارات دون ترخيص

قررت نيابة أولاد صقر حبس 3 موظفين بمجلس مدينة أولاد صقر لتسهيل بناء عقارات دون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء إبراهيم الديب، كشفت عن تواطؤ مسؤولي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أولاد صقر بالشرقية مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية دون ترخيص، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة للقانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وكشفت التحريات عن قيام كل من "محمد. ع" 56 سنة رئيس قسم التنظيم بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر سابقا "حاليا بالمعاش" و"سالم. ع" 40 سنة، فني شؤون هندسي بذات الوحدة، و"عوض.ف" 36 سنة، فني شؤون هندسي بذات الوحدة، مقيمون بمحافظة الشرقية، باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع كل من، "عبد الواحد. م" وعدم قيام المذكوران الأول والثاني باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة المذكور لشروط الترخيص لخروجه عن خط التنظيم بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اشتركوا مع "باسم. ح"، ومكنوه من بناء عقار مكون من بدروم طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية (دون ترخيص)، وعدم قيام الأول باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة بالبناء دون ترخيص وخروجه عن خط التنظيم بالمخالفة للقانون، وتمكن "هويدا. م"، من بناء عقار مكون من دور أرضي ودورين علويين (دون ترخيص) وعدم قيام الثالث باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة المذكورة بالبناء بدون ترخيص وخروجها عن خط التنظيم بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع على النحو المُشار إليه.